الإيجارات القديمة 2025: تعديل القانون يشعل معركة قوية بين الأطراف

يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تغييرات جذرية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر في عام 2025، حيث اعتمد مجلس النواب المصري تعديلات تعالج مشكلات متراكمة وتحسن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مستجابة لاحتياجات ملحة وسعياً لإنصاف كافة الأطراف. تستعرض هذه المقالة أبرز التعديلات وأهم التفاصيل المتعلقة بمضمون القانون، وتتناول كيفية تأثير ذلك على المجتمع المصري.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على العلاقة الإيجارية

أقر مجلس النواب المصري تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، حيث ركزت هذه التغييرات على معالجة الخلل في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر؛ إذ يهدف القانون الجديد إلى تعزيز حقوق المالك وتمكينه من استعادة وحدته العقارية عند انتهاء مدة العقد المنصوص عليها. وفقاً للمادة (6) من مشروع القانون، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء المدة القانونية المتفق عليها بين الطرفين، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.

كما جاء التشريع بضرورة إنهاء العقود القديمة التي امتدت لسنوات دون مراجعة قانونية، حيث يمنح القانون فترة خمس سنوات كمرحلة انتقالية، يتمكن خلالها المالك من استرداد وحدته دون مماطلة من المستأجر. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم فوري بالطرد، فضلاً عن المطالبة بتعويض إذا ترتب على ذلك ضرر.

الدور الحكومي في إعداد قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة حرصت على التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان صياغة قانون يحقق التوازن بين الطرفين. أشار إلى أن القانون يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بضوابط واضحة. كما تضمن التعديلات زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية على مدى خمس سنوات، مما يسمح للطرفين بالتكيف مع المتغيرات الجديدة دون حدوث أضرار مفاجئة.

وقد شدد مدبولي على أن هذه التعديلات لا تسعى للإضرار بالمستأجرين، بل تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حق الملكية من جهة، مع مراعاة الأعباء الاقتصادية الواقعة على المستأجرين من جهة أخرى.

تصريحات برلمانية بشأن التعديلات على قانون الإيجار القديم

أوضح أعضاء البرلمان المصري أن المناقشات حول تعديل قانون الإيجار القديم ستركز على تحقيق صيغة توافقية تضمن العدالة لجميع الأطراف. يتمتع مشروع القانون الجديد بآلية تكفل تطبيقه بشكل مرحلي ومتدرج، مما يتيح الوقت الكافي للاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت التصريحات البرلمانية أن الهدف ليس فقط إنهاء النزاعات بين المالك والمستأجر، بل الحفاظ أيضاً على استقرار سوق العقارات من خلال إطار قانوني مرن ومتوازن.

وأخيراً، يعكس تعديل قانون الإيجار القديم توجهاً جديداً نحو صياغة قوانين تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر. من خلال التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والبرلمانية، تبقى الغاية هي الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وفق رؤية تعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المستقبل.