جولد بيليون: الذهب يهبط 1.3% رغم تصاعد التوتر بين الهند وباكستان

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، متأثرة بعودة التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. يأتي هذا التراجع انعكاسًا لانخفاض الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، في ظل استعداد الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. ويتزامن ذلك مع تحركات في سوق العملات تؤثر بدورها على سعر الذهب عالميًا.

تأثير المفاوضات التجارية على أسعار الذهب

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 1.3% ليستقر حاليًا عند مستوى 3385 دولار للأونصة بعد أن افتتح الجلسة عند 3416 دولار، حسب تقرير جولد بيليون. جاء هذا التراجع بعد ملامسة الذهب لأعلى مستوى له خلال أسبوعين عند 3435 دولار للأونصة. تزايد التفاؤل بين المتداولين بعد تأكيد عقد محادثات بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا أسهم في تعزيز شهية المخاطرة على الأصول عالية الأداء. ورغم التفاؤل النسبي، يظل المستثمرون حذرين بشأن نتائج محتملة لهذه المحادثات التجارية.

أسباب إضافية لتراجع الذهب

تراجع سعر الذهب مدعومًا بتوقعات استقرار أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه القادم، مع ترقب تصريحات جيروم باول حول تأثير التعريفات الجمركية والتوترات التجارية على الاقتصاد الأمريكي. كما انعكست التحركات الجيوسياسية في آسيا وتصعيد التوترات بين الهند وباكستان بشكل محدود على أسعار الذهب، مما يظهر اهتمام الأسواق بعوامل أخرى أكثر تأثيرًا. وخلال الأسبوع الأخير من أبريل، شهدت عقود المضاربة انخفاضًا ملموسًا، ما يعكس ضعف الإقبال على الاستثمار في الذهب لصالح الأصول مرتفعة العائد كالأسهم.

حركة أسعار الذهب في السوق المحلية

شهد السوق المصري انخفاضًا في سعر الذهب المحلي متأثرًا بسعره العالمي، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 حوالي 4845 جنيهًا بعد أن كانت قد افتتحت اليوم عند 4840 جنيهًا. استقرار سعر الصرف المحلي كان له دور كبير في توجيه التسعير بارتباط مباشر مع السوق العالمية. وبالرغم من ذلك، فإن احتمالات صعود أسعار الذهب محليًا تظل واردة خاصة مع استقرارها أعلى مستوى 4800 جنيه للجرام. وتترقب السوق المحلية أيّ تغييرات قد تطرأ عقب صدور نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتوجهات الدولار.

بالنظر إلى التوقعات، قد يستمر الذهب في التحرك تحت تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة إذا استقرت الأسعار العالمية فوق مستويات الدعم المهمة. في حين تبقى الأسواق المحلية مهيأة للتحركات على المدى القصير، متأثرة بتحركات السوق العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.