الرقم القومي الذكي 2025: البطاقة في جيبك وراحة غير مسبوقة للجميع!

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، أطلقت الدولة مبادرة جديدة بعنوان الرقم القومي الذكي 2025 لتسهيل استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي. تتيح هذه المبادرة للمواطنين إجراءات أكثر مرونة وسلاسة من خلال أدوات تقنية حديثة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد. يهدف هذا التطور إلى جعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وشمولية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تحقيق راحتهم الكاملة.

أماكن استخراج الرقم القومي الذكي في مصر

حرصت وزارة الداخلية على تسهيل عمليات إصدار بطاقة الرقم القومي للمواطنين من خلال توفير مجموعة واسعة من الخيارات التي تناسب الجميع، وتأتي هذه الإمكانيات كالتالي: المكاتب التقليدية للسجل المدني، التي لا تزال الخيار الأول لكثير من المواطنين؛ ماكينات السجل المدني الذكية المنتشرة في المولات والمراكز التجارية الكبرى، حيث يمكن إتمام الخدمة بسهولة وسرعة؛ الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، والذي يمكن من خلاله التقديم للحصول على البطاقة وتسلمها بالمنزل، مما يوفر على المواطنين مشقة التنقل؛ بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التي تعمل كمراكز خدمات متنقلة في المناطق السكنية أو الأسواق التجارية؛ وخدمة “أحوال إكسبريس” التي تضمن إنهاء الإجراءات بسرعة فائقة.

رسوم إصدار بطاقة الرقم القومي الذكي

في إطار تحسين خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي، تم الإعلان عن إضافة رسوم بقيمة 10 جنيهات لتغطية تكلفة حافظة المستندات الجديدة المقدمة للمواطنين. لا تتجاوز هذه الرسوم الإضافية الحد المعقول، إذ تهدف لتقديم حافظة تضمن حفظ المستندات الورقية بطريقة آمنة ومنظمة بصورة تلبي احتياجات المستخدم النهائي بشكل أكبر. هذه الزيادة البسيطة تعكس جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة وجعلها أكثر ملاءمة وراحة للمواطنين.

المستندات والشروط اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تحتاج عملية استخراج بطاقة الرقم القومي إلى بعض الوثائق الأساسية التي يجب أن تكون جاهزة مسبقًا، وتشمل: صورة من البطاقة السابقة في حالة تحديثها أو تجديدها؛ شهادة ميلاد مميكنة إذا كان استخراج البطاقة لأول مرة؛ وثيقة تثبت محل الإقامة مثل إيصال الكهرباء أو المياه؛ وكذلك مستند يثبت المهنة مثل كارنيه النقابة أو خطاب جهة العمل. بالإضافة إلى ذلك، يلزم أن يكون المواطن مصري الجنسية، قد بلغ من العمر 15 عامًا على الأقل، ومسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني. تسهيل هذه المتطلبات من قبل الحكومة يضمن سرعة وصول المستفيدين إلى الخدمة دون أي تعقيدات.