قانون العمل: تشكيل مجلس لتنمية المهارات لتعزيز الكفاءات وتطوير القدرات

أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من المواد الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية في مصر. من أبرز ما ورد في القانون الجديد إنشاء “المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية”، والذي سيتولى وضع السياسات العامة الخاصة بتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل.

المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

نص قانون العمل الجديد على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية ليكون بمثابة المظلة الأساسية لتطوير القوى العاملة في مصر. يقع مقره الرسمي في مدينة القاهرة، ويترأسه الوزير المختص، كما يضم في عضويته ممثلين عن عدة وزارات رئيسية من بينها التخطيط، التعليم، الصحة، والصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية لضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية بتطوير الموارد البشرية. ويحق للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين لدعم قراراته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية

يُشرف المجلس على وضع سياسات شاملة تنظم عملية التدريب والتأهيل المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل. يشمل ذلك فئات المجتمع المختلفة بما في ذلك ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. كما يهدف المجلس إلى تعزيز التنسيق بين منظومة التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات قطاعات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القانون المجلس بالاجتماع دوريًا لمراجعة وتقييم خططه التنفيذية.

أهمية قانون العمل الجديد لتنمية مهارات الموارد البشرية

يدعم قانون العمل الجديد رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية كأحد أهم المحاور لتحقيق التنمية المستدامة. إن إنشاء المجلس يُعد خطوة هامة لتوجيه الأعمال والشركات نحو تطوير بيئات عمل مرنة ومواكبة للتغيرات، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو أعلى. بواسطة خطط مدروسة ورؤى مستقبلية واضحة، يُمكن أن يُسهم تشكيل هذا المجلس في تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا.

في النهاية، يعكس قانون العمل الجديد الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم المهني والتدريب لتعزيز قدرات الموارد البشرية في مصر. ومع تطبيق القانون والتنفيذ الفعلي لبرامج المجلس، يمكن أن نشهد تغييرات جذرية في مستوى الكفاءات والمهارات، مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.