الأسواق العالمية تشتعل: الذهب يفقد قمته بعد تجاوز 3400 دولار وسط ترقب صفقة أمريكية صينية

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة نتيجة لعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة، مما أثر بدوره على الأسواق المحلية. وقد ساهمت التقارير الاقتصادية، وإجراءات السياسة النقدية، والمحادثات التجارية الدولية في تشكيل اتجاه التحركات السعرية للذهب. في الوقت نفسه، يظل المستثمرون يراقبون التطورات الجارية التي من شأنها التأثير على الأداء المستقبلي لهذا المعدن الثمين.

أسباب تراجع أسعار الذهب العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا بمعدل 0.6% في ظل توقيع اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، مما عزز من قوة الدولار الأمريكي بشكل مؤقت. مع توقع تراجع الظروف الاقتصادية العالمية واضطرابات الأسواق المالية، يبقى الذهب في دائرة التحليلات المستقبلية.
على الصعيد الدولي، ساهمت التصريحات الأخيرة لرئيس البنك الفيدرالي جيروم باول بشأن تأثير السياسات التجارية، والتعريفات الجمركية، على التضخم وسوق العمل في رسم توجهات الأسواق. ومن جهة أخرى، لا تزال الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها السلبية على استقرار الأسواق. أما فيما يتعلق بالأوضاع الجيوسياسية، فإن التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يمكن أن يؤدي إلى موجات جديدة من الطلب على الذهب.

أثر تقلبات الأسعار العالمية على الذهب المحلي

انعكس انخفاض الذهب العالمي بوضوح على أسعار الذهب في مصر، حيث شهد الذهب المحلي تراجعًا لليوم الثاني على التوالي. استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4770 جنيه نتيجة لانخفاض عالمي في سعر الذهب للأونصة، والذي بلغ 3320 دولار. الحياد النسبي لحركة سعر الصرف المحلي أدى إلى مزيد من استقرار الذهب المصري، مما حد من الدعم الإيجابي اللازم لدفع الأسعار نحو مستويات أعلى.
بالإضافة إلى استقرار أسواق الصرف، ساهمت التطورات الاقتصادية المحلية، كارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج وزيادة إيرادات قطاع السياحة، في تحسين المناخ النقدي المحلي. ينعكس هذا الاتجاه على استقرار السوق المعدنية، مع توقعات باستمرار التحركات الهادئة لأسعار الذهب في الأيام المقبلة.

توقعات أسواق الذهب عالمياً ومحلياً

من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الحركة ضمن نطاق تذبذبي على المدى القصير. في الأسواق العالمية، فإن الإعلان عن أي اتفاقيات تجارية جديدة أو استقرار الأوضاع الجيوسياسية قد يُساهم في انخفاض مستمر للأسعار. أما في السوق المصرية، فإن الحفاظ على استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار سيدعم التحركات التدريجية للذهب المحلي دون تسجيل قفزات كبيرة.
وفي حال استمرار التصعيد بين القوى الاقتصادية الكبرى، أو ظهور أي موجات تضخم جديدة، من المرجح أن يصبح الذهب خيارًا مفضلاً كملاذ آمن. يتوقع مراقبون أن هذا الاتجاه سيحدد أداء الذهب في الفترة المقبلة.