البطاقة التموينية تتحول إلى الرقمية.. تحديث البطاقة العراقية إلكترونيًا بسهولة

توفر الحكومة العراقية خدمات تحديث البطاقة التموينية إلكترونيًا عبر منصة ur.gov.iq، ما يُعد نقلة نوعية نحو التحول الرقمي لتيسير حياة المواطنين. تتيح هذه الخدمة تنفيذ الإجراءات بسهولة وكفاءة من دون تكبد عناء الذهاب إلى المكاتب الحكومية، مما يُسهم في خفض الازدحام وتوفير الوقت للعديد من العائلات، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الحكومية الحديثة بشكل سريع ومباشر.

طريقة تحديث البطاقة العراقية إلكترونيًا

لإتمام عملية تحديث البطاقة التموينية، يُرجى التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة وزارة التجارة العراقية، ثم اتباع الخطوات التالية: أولًا، اضغط على خيار “تحديث بيانات التموين” الموجود ضمن خيارات المنصة، وبعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، وعدد أفراد الأسرة بدقة. في الخطوة النهائية، بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة، قم بالنقر على زر “إرسال”، لتتم مراجعة الطلب والموافقة عليه من الجهات المختصة في مدة زمنية قصيرة.

ما الوثائق المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية بالعراق؟

لنجاح عملية تحديث البطاقة التموينية، يجب تجهيز بعض المستندات الهامة، والتي تشمل نسخة من البطاقة التموينية القديمة لإثبات الملكية، صورة حديثة للبطاقة القومية لكل فرد من أفراد الأسرة، رقم هاتف صالح للتواصل مع مقدم الطلب، وشهادة إثبات الحالة الأسرية كحالة الوفاة أو إضافة مواليد جدد. في حالة تغيير عنوان السكن، يُطلب نسخة من عقد الإيجار الحالي أو إثبات السكن الجديد؛ تعتمد هذه الأمور على ضمان صحة وسلامة البيانات المقدمة.

الفئات المستهدفة لتحديث البطاقة التموينية

تستهدف عملية التحديث فئات محددة، مثل الأسر التي لم تُحدث بياناتها منذ أكثر من عامين، أو التي تغير مكان إقامتها حديثًا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من وجود بيانات خاطئة في بطاقاتهم القومية. تشمل أيضًا الأسر التي شهدت تغييرات في عدد أفرادها، كإضافة مواليد جدد أو تحديث أوضاع خاصة كحالات الوفاة. كل هذه الفئات يمكنها التوجه إلى المنصة لتحديث بياناتها لضمان استمرارية تلقي المساعدات الحكومية بشكل يواكب التغييرات الاجتماعية لدى الأفراد.

في الختام، يُعد تحديث البطاقة التموينية إلكترونيًا بالمنصة خطوة هامة لتحقيق الشمولية الرقمية وتوفير تجربة مريحة للمواطن العراقي. توفر هذه الخطوة مزيدًا من السلاسة للمواطنين، وتقلل الحاجة إلى التعامل الورقي، وتعزز البساطة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.