أسعار الكهرباء ترتفع بشكل مفاجئ بعد زيادة أسعار البنزين في السوق

شهدت أسعار الكهرباء في مصر تغييرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. هدف هذه السياسات إلى تقليل الدعم الموجه للطاقة والسلع تدريجيًا، لتقريب الأسعار إلى التكلفة الحقيقية مع تعزيز كفاءة الاستهلاك. لكن في الفترة الأخيرة، ظهرت أخبار تؤكد مفاجأة جديدة تتعلق بتأجيل الزيادة المخطط لها في أسعار الكهرباء، مما يعكس اهتمام الحكومة بظروف المواطنين المعيشية.

أسباب رفع أسعار الكهرباء في مصر

زيادة أسعار الكهرباء في مصر باتت ضرورة اقتصادية لضمان استدامة قطاع الطاقة وتحسين الأداء المالي لشركات الكهرباء في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. هذه الزيادات تأتي نتيجة السياسات المرتبطة بتحرير أسعار الطاقة والاعتماد على التمويل الذاتي بدلاً من الدعم، كما أنها جزء من خطط الإصلاح المالي لتخفيض عجز الموازنة. يُذكر أن الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، حيث تفاوتت نسب الزيادة حسب الشرائح، مع تخصيص دعم إضافي للفئات الأقل استهلاكًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف التأثيرات الاقتصادية.

تفاصيل شرائح الكهرباء في الفواتير

تعتمد مصر نظام تقسيم الاستهلاك الكهربائي إلى سبع شرائح، بحيث تبدأ الشريحة الأولى من المستهلكين بمن يقل استخدامهم عن 50 كيلووات ساعة وتنتهي بالشريحة الأعلى التي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلووات ساعة شهريًا. يتم تعديل الأسعار حسب كل شريحة، حيث تتحمل الفئات الأقل دخلًا زيادات أقل لضمان استمرارية الدعم الجزئي. يُذكر أنه في أغسطس الماضي، بلغ معدل الزيادة ستة مستويات تراوحت بين 14% و46% حسب القطاعات التجارية، الصناعية، والمنزلية. هذا النظام يعكس رؤية الدولة في تحقيق توازن بين تحرير الأسعار وعدم الإضرار بمحدودي الدخل.

تأجيل زيادات أسعار الكهرباء

في خطوة لافتة، أعلنت الحكومة المصرية قرارها بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء للعام المالي الجاري حتى سنة 2026، مع رفع مخصصات دعم الكهرباء في الموازنة بنسبة ضخمة بلغت 2900% لتصل إلى 75 مليار جنيه. يأتي هذا القرار نتيجة لدراسة أثر أي زيادات جديدة على الظروف الاقتصادية للمواطنين، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً وتوجه الدولة لامتصاص الصدمات الاقتصادية. هذا التأجيل يُظهر توجهاً لتخفيف الأعباء وتحقيق الاستقرار المعيشي لكافة شرائح المجتمع.