الرعاية الاجتماعية تعلن رسميًا: الكشف عن أسماء المشمولين عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن تفعيل الكشف النهائي لأسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2025 عبر منصة مظلتي الإلكترونية. تُعد المنصة أداة رسمية حديثة تتيح للمواطنين إمكانية الاطلاع على قوائم الدعم بكل سهولة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق عدالة التوزيع بين الفئات المستحقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتحدِّية التي يواجهها الشعب العراقي.

كيفية استخدام منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

تُعتبر منصة مظلتي أداة إلكترونية مبتكرة تساعد المواطنين في الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية، حيث يجب على المواطن تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي وتحديد الخدمة المطلوبة، كتقديم طلب الاستعلام عن الأسماء المشمولة في البرنامج. يتميز الموقع بسهولة واجهته، حيث يستطيع المستخدم إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم، رقم الهوية، والمحافظة، ليحصل على النتيجة فورًا. تعزز المنصة معايير الشفافية وتخدم أهداف الحكومة في إيصال الدعم إلى مستحقيه بأقل وقت وجهد ممكن.

شروط وأهمية برنامج الرعاية الاجتماعية المقدم عبر مظلتي

حددَّت وزارة العمل شروطًا صارمة لضمان عدالة إدراج الأسماء في قوائم الدعم، منها أن يكون المواطن عراقيًا ومقيماً داخل العراق، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا، مع عدم وجود ممتلكات أو دخل ثابت. تعطي الأولوية للأسر الفقيرة، الأرامل، والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على أن المتقدم لا يحصل على دعم آخر من برامج حكومية موازية. هذه الشروط تُكرّس ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، حيث سجلت الوزارة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستفيدين مع تطبيق المعايير الجديدة.

أثر برنامج الرعاية الاجتماعية على المجتمع العراقي

برنامج الرعاية الاجتماعية هو ركيزة أساسية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، فهو يقدم مبالغ نقدية تُساعد في تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، العلاج والتعليم. وفقًا للإحصاءات، يتوقع أن يشمل الدعم أكثر من 300 ألف مستفيد في عام 2025، مما يشير إلى جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وإحياء ثقة المواطن بالقرارات الإصلاحية. يعكس البرنامج التزامًا حقيقيًا بتحسين جودة حياة الشرائح الأقل دخلاً، ويسهم في تقليل الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة.

منصة مظلتي تأتي بخطوة استراتيجية لتوفير قنوات إلكترونية تنقل الخدمات الحكومية إلى مستوى أعلى من الكفاءة، مما يُتيح للمواطن العراقي فرصة الوصول إلى حقوقه بسهولة وشفافية.