منحة عيد الأضحى 2025: زيادة كبيرة وتفاصيل موعد الصرف للعمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة العمل المصرية عن بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة، حيث قررت صرف منحة عيد الأضحى لعام 2025 بزيادة ملموسة تصل إلى 1500 جنيه بدلاً من 1000 جنيه العام الماضي، وذلك لدعم الفئات الأكثر تضررًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم. المنحة تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعي.

موعد صرف منحة عيد الأضحى 2025 للعمالة غير المنتظمة

من المقرر أن يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة الخاصة بعيد الأضحى في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2025، وفقًا لتصريحات صادرة عن وزارة العمل. سيتم الإعلان بشكل رسمي عن التاريخ الدقيق من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر رسائل نصية تُرسل مباشرة للمستفيدين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية لتقديم الدعم المادي المناسب لتحسين ظروف المعيشة، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025

خصصت الحكومة هذه المنحة للفئات التي تفتقد مظلة التأمين الاجتماعي وتعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ومن أبرز المستفيدين: العمالة اليومية أو المؤقتة، سائقي النقل غير المؤمن عليهم، الحرفيين والباعة الجائلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة غير الرسمية. يتم صرف المنحة بناءً على بيانات دقيقة يتم تقديمها مسبقًا لضمان الشفافية والوصول إلى الفئات المستحقة. الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الفجوة المعيشية لمحدودي الدخل.

عدد المنح وآلية التقديم للاستفادة من الدعم

تقر الحكومة المصرية بصرف 6 منح سنويًا ضمن إطار الدعم الاجتماعي، بقيمة إجمالية تصل إلى 9000 جنيه، ويتم توزيعها خلال مناسبات متعددة مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، والمولد النبوي، وعيد الميلاد المجيد. للاستفادة، يجب تسجيل البيانات إلكترونيًا عبر موقع وزارة العمل من خلال إدخال الرقم القومي وتحميل الوثائق المطلوبة مثل صورة البطاقة وإثبات طبيعة العمل. هذا التوجه الرقمي يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة وسرعة.

تفاصيل المنحة القيمة
عدد المنح السنوية 6 منح
قيمة كل منحة 1500 جنيه
الإجمالي السنوي 9000 جنيه

تتوجه الدولة بخطوات ثابتة لتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ولا شك أن هذه المبادرة تأتي كمثال حي على التزام الحكومة بدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق الأمان الاقتصادي.