الجزائر تفاجئ الجميع.. قانون الزواج الجديد 2025 يدخل حيز التنفيذ!

أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرًا عن تعديل مثير وشامل في قانون الزواج، والمقرر تطبيقه رسميًا في عام 2025، حيث يهدف هذا القانون الجديد إلى معالجة الأزمات الزوجية والاجتماعية التي تفاقمت في المجتمع الجزائري. تأتي التعديلات استجابة لمتطلبات العصر الحديث، مع التركيز على تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد داخل العلاقة الزوجية. هنا نسلط الضوء على أبرز جوانب هذا التغيير وأثره المحتمل على المجتمع.

ما هو قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025؟

يتضمن قانون الزواج الجديد مجموعة من البنود المصممة لتحقيق انسجام أكبر في العلاقات الزوجية، ومواكبة للتحولات الاجتماعية في الجزائر. من أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، تحديد سن الزواج عند 19 عامًا لكل من الزوج والزوجة لضمان النضج الكافي لإدارة الحياة الزوجية، إضافة إلى جعل موافقة الزوجة على الزواج شرطًا أساسيًا لعقد القران. كما يضع القانون شرط توفير مدة لا تقل عن شهرين لإتمام إجراءات الزواج، ما يمنح الطرفين وقتًا كافيًا للتفكير واتخاذ قرارات واعية.

شروط عقد الزواج وفق القانون الجديد

جاء القانون الجديد مع تعديلات مهمة تشمل ضرورة وجود والد الزوجة لإتمام العقد، إلى جانب وجوب إجراء فحوصات طبية لكلا الطرفين للتأكد من خلوهما من الأمراض المزمنة أو المعدية التي قد تؤثر سلبًا على الأسرة مستقبلًا. كما يلزم القانون الجديد تحديد قيمة المهر في عقد الزواج لضمان الحقوق المالية للزوجة، مع تعزيز عملية توثيق العقود الرسمية للزواج في الدولة لضبط النزاعات المحتملة.

ما الجديد بخصوص تعدد الزوجات؟

بينما يسمح قانون الزواج المعدل بتعدد الزوجات، فإنه يلزم الزوج بضمان حصول الزوجة الأولى على جميع حقوقها المشروعة دون المساس بمصالحها. وتمثل هذه النقطة من القانون استجابة للتحديات المجتمعية التي ظهرت مؤخراً. علاوة على ذلك، يعمل القانون على حماية الأطفال المولودين من هذه الزيجات ووضعهم في إطار قانوني يحفظ حقوقهم بالكامل.

يسعى قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 لخلق حالة من التوازن بين حقوق الزوجين، بالإضافة إلى الوقوف في وجه ظواهر الطلاق المتزايدة والمشاكل الأسرية التي تعصف بالمجتمع. من خلال هذا التعديل، تترقب الجزائر بناء قاعدة أسرية متينة تحقق المصلحة العامة للأفراد والمجتمع معًا.