وزارة العدل تبدأ السحب الفوري من الحسابات البنكية وتحدد الحالات المستثناة

أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق قرار السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأفراد الذين طُبِّق عليهم قرار وقف الخدمات بسبب التزامات مالية أو قانونية مستحقة، حيث أكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان تسوية الحقوق المالية بما يحقق عدالة وحقوق جميع الأطراف، مع توفير آليات تتيح الاستفسار ومتابعة الحالة للمواطنين.

آلية تطبيق وقف الخدمات وتفاصيل القرار الجديد

يتضمن نظام وقف الخدمات الجديد إمكانية السحب الفوري للأموال المتوفرة في الحساب البنكي للأفراد الذين صدرت بحقهم قرارات وقف خدمات؛ وذلك بهدف تسديد الديون المستحقة مثل القروض أو النفقات أو الحقوق المالية للأطراف الأخرى. وأكدت وزارة العدل أن هذا الإجراء يُفعل بشفافية تامة ويشمل قواعد استثنائية لحماية الأفراد في حالات معينة، حيث يتم استثناء المبالغ المخصصة للإعانة الاجتماعية ورواتب التقاعد والنفقة من السحب الفوري، لتمكين الأفراد من تأمين احتياجاتهم الأساسية مع التشديد على أهمية تسوية الديون المستحقة وفق القوانين المعمول بها.

أثر قرار وقف الخدمات على الأفراد

يتسبب تنفيذ قرار وقف الخدمات في تعطيل العديد من الجوانب الحياتية للأفراد بشكل ملحوظ، حيث يمنعهم من إجراء العديد من المهام الأساسية التي تتطلب صلاحيات رسمية. وتشمل هذه المهام إصدار أو تجديد الهوية الوطنية، التي تعد ضرورة لإتمام المعاملات الرسمية، وكذلك إصدار أو تجديد رخصة القيادة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الفرد على التنقل والقيام بأعماله اليومية. كما يشمل القرار إيقاف إصدار أو تجديد جواز السفر ومنع نقل ملكية المركبات أو إجراء التعاملات التجارية مع الجهات الحكومية، ما ينعكس سلبًا على حياة الأفراد الاجتماعية والعملية، مع أهمية التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف لضمان تسوية المستحقات المالية أولاً.

كيفية الاستعلام عن وقف الخدمات عبر بوابة “ناجز”

يمكن للأفراد الاستعلام عن حالة وقف الخدمات عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية بسهولة من خلال الخطوات التالية:

  • زيارة بوابة ناجز الإلكترونية وتسجيل الدخول باستخدام بيانات مستخدم معتمدة.
  • اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”، ومن ثم الضغط على خيار “إيقاف الخدمات”.
  • متابعة الخطوات المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام عن حالة الخدمات والإجراءات المطلوبة لحل الإشكالات المتعلقة.

يعد قرار وقف الخدمات وسيلة تنظيمية تهدف لحماية الحقوق وتأكيد الالتزام بالقوانين السعودية، بينما تضمن وزارة العدل تسهيل الإجراءات بما يخدم كافة الأطراف.