استعد للتغيير: قانون العمل المصري الجديد 2025 يمنح حقوق إجازات استثنائية للعمال غير مسبوقة بالتاريخ

يُعتبر قانون العمل المصري الجديد لعام 2025 خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بالإجازات والتعويضات المالية. فقد جاء هذا القانون بتعديلات هامة تهدف إلى ضمان التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل، مع التركيز على حماية فئات العمال في القطاعين العام والخاص من خلال تنظيم أنواع الإجازات المختلفة بشروط واضحة ومحددة.

أنواع الإجازات في قانون العمل المصري الجديد

أدخل قانون العمل المصري الجديد تنظيمًا دقيقًا لأنواع الإجازات التي يستحقها العاملون، بهدف توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة. تشمل هذه الإجازات السنوية، العارضة، المرضية، بالإضافة إلى إجازات خاصة مثل إجازة الوضع أو أداء الفرائض الدينية. وقد حدد القانون مدة كل نوع من الإجازات، مع مراعاة احتياجات العمال وظروف العمل المختلفة، سواء في المنشآت الصناعية أو المناطق النائية. كما تم الاهتمام بفئات خاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حصلوا على مزايا إضافية في مدة الراحة السنوية، مما يعكس حرص الدولة على دعم هذه الفئة وضمان دمجهم في سوق العمل بفعالية وعدالة.

حقوق العمال في الإجازات السنوية بموجب قانون العمل المصري الجديد

يُعد حق الحصول على الإجازة السنوية من أبرز الحقوق التي كفلها قانون العمل المصري الجديد للعاملين في مختلف القطاعات. وفقًا للقانون، يحق للعامل في السنة الأولى الحصول على 15 يومًا إجازة مدفوعة الأجر، تزيد إلى 21 يومًا مع بداية السنة الثانية، وتصل إلى 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات من الخدمة أو عند بلوغ العامل سن الخمسين. أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد منح القانون استثناءً بزيادة المدة إلى 45 يومًا سنويًا، وهو ما يهدف إلى توفير الراحة اللازمة لهذه الفئة. كما يحق للعامل التنسيق مع صاحب العمل لتحديد موعد هذه الإجازة، خاصة إذا كان مرتبطًا بامتحانات دراسية أو ظروف استثنائية، مما يعزز مرونة تطبيق القانون.

الإجازات الخاصة والمرتبطة بالظروف الشخصية في قانون العمل المصري الجديد

لم يقتصر قانون العمل المصري الجديد على تنظيم الإجازات السنوية فقط، بل شمل أيضًا إجازات خاصة تتناسب مع احتياجات العمال في ظروف استثنائية. على سبيل المثال، تُمنح إجازة عارضة تصل إلى 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، ويتم خصمها من رصيد الإجازة السنوية، بينما تُضاف أيام إضافية للعاملين في المهن الخطرة أو المناطق البعيدة بناءً على قرار من الوزير المختص. كما يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال فترة الامتحانات، بشرط تقديم إثبات رسمي وإخطار صاحب العمل مسبقًا. وبالنسبة للإجازات الدينية، يُسمح للعامل بأخذ شهر كامل مدفوع الأجر لأداء الحج أو زيارة بيت المقدس، بشرط أن يكون قد أمضى 5 سنوات متصلة في الخدمة لدى نفس صاحب العمل، وهو ما يعكس مراعاة القانون للجوانب الدينية والثقافية.

إضافة إلى ذلك، يتضمن القانون تنظيمًا للإجازات المرضية التي تُحدد مدتها بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة، حيث يحصل العامل على أجر كامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم 85% لمدة 6 أشهر، و75% للأشهر الثلاثة التالية. كما يُسمح بتحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد متبقٍ، مما يوفر مرونة إضافية في التعامل مع الظروف الصحية. وفي حالة الإجازة المرتبطة بالوضع، تُمنح المرأة 4 أشهر مدفوعة الأجر، بينما يحصل الرجل على يوم واحد يمكن استغلاله ثلاث مرات خلال فترة الخدمة، وهي خطوة تعزز من دعم الأسرة ككل.

ولا يغفل القانون عن الإجازات مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية والأعياد التي تعلنها الحكومة، حيث يحق للعامل الحصول على أجر مضاعف أو يوم بديل إذا تم تشغيله خلال هذه الفترات، مما يضمن له حقوقه المالية والاجتماعية. كما يُتيح القانون إمكانية طلب إجازة بدون أجر في حالة وجود ظروف شخصية خاصة، بشرط الاتفاق المسبق مع صاحب العمل، وهي ميزة تُسهم في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعامل.

فيما يلي جدول يوضح أبرز أنواع الإجازات المتاحة ومدتها وفق قانون العمل المصري الجديد:

في الختام، يمثل قانون العمل المصري الجديد نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتنظيم علاقتهم بأصحاب العمل، من خلال توفير إطار قانوني شامل يغطي كافة جوانب الإجازات والراحة السنوية والظروف الاستثنائية. هذا الإطار لا يهدف فقط إلى ضمان حقوق العمال، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق استقرار بيئة العمل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام. إذا كنت عاملًا أو صاحب عمل، فإن الاطلاع على هذه التعديلات سيساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك بشكل أفضل، وضمان تطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.