وزير المالية: تعزيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي هدف استراتيجي

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تطورًا ملحوظًا يعكس التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة. وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري أحمد كجوك، تُقدم البيئة الاستثمارية المصرية فرصًا واعدة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وذلك ضمن رؤية طموحة لتطوير الاقتصاد وتعزيز الأداء المالي والإنتاجي لمختلف القطاعات.

الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المصري والفرنسي

أكد وزير المالية أن الشراكة المصرية-الفرنسية تُعد نموذجًا ملهمًا لتعزيز الاستثمار المشترك في المنطقة. وأوضح أن النمو الكبير في الاستثمارات الخاصة يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق فرص العمل. وقد استحوذ القطاع الخاص على 59٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي بزيادة سنوية بلغت 80٪، مما يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري. وشهدت قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 12.4٪، والسياحة بنسبة 13.1٪، مما يعزز أدائها كمحركات رئيسية للتنمية.

إصلاحات اقتصادية لتطوير بيئة الاستثمار

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الهيكلية كانت أساسًا لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وشملت هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، مما ساهم في تحقيق أعلى إيرادات ضريبية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين. ومن خلال هذه الإصلاحات، نجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي على الرغم من التحديات التي تواجه إيرادات قطاعات مثل قناة السويس والبترول. وتعكس هذه النتائج الاقتصادية نجاح مسار التغيير الذي تنتهجه الدولة لتحفيز نمو القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية الوطنية.

تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية

تواصل الحكومة العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من المبادرات التي تسهل على المستثمرين الأجانب والمصريين دخول السوق المحلي. وأوضح الوزير أن تطوير النظام الجمركي وتبسيط القوانين المالية ساهما في ترسيخ الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال. كما أن استثمارات القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدت نموًا بنسبة 15.1٪ تمثل فرصة مواتية للمستثمرين في تحقيق عوائد مجزية وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وتهدف هذه الجهود إلى توطين الصناعات الوطنية وزيادة التنوع في مصادر الدخل، مما يدعم القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.