أسعار السمك اليوم في مصر 11 مايو 2025: استقرار وتفاوت بالأسواق

تشهد أسعار الأسماك استقرارًا ملحوظًا اليوم في الأسواق المحلية بمختلف أنواعها، متأثرة بالعوامل المرتبطة بالإنتاج المحلي من المزارع السمكية وعمليات الصيد في البحيرات والبحار. وتبرز مصر كواحدة من الدول الرائدة في الإنتاج السمكي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، مع زيادة حجم التصدير الموجه للأسواق العالمية.

أسعار السمك البلطي اليوم وأهم العوامل المؤثرة

تتراوح أسعار السمك البلطي اليوم في الأسواق بالتجزئة بين 110 و115 جنيهًا للكيلو بناءً على المنطقة، بينما في سوق الجملة مثل سوق العبور تُسجل الأسعار بين 72 و96 جنيهًا للكيلو. يُعد البلطي من أكثر الأنواع استهلاكًا في مصر بفضل سعره المعتدل وإنتاجه العالي، حيث يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الوطني للأسماك. وقد بلغ نصيب المواطن المصري من الأسماك حوالي 18 كيلوجرامًا سنويًا، وهو رقم قريب من المتوسط العالمي البالغ 20 كيلوجرامًا للفرد، مما يبرز أهمية البلطي كجزء أساسي من النظام الغذائي للمصريين.

أسعار سمك البوري واهتمام الدولة بتطوير المنظومة السمكية

وصلت أسعار سمك البوري للمستهلك اليوم ما بين 170 و220 جنيهًا، وهو يُعد من الأنواع المحببة لدى المصريين ويتميز بسعره المتوسط وقيمته الغذائية العالية. تعتمد مصر في إنتاجها الكبير على المزارع السمكية بشكل كبير؛ حيث تستحوذ هذه المزارع على 79.7% من إجمالي الإنتاج الوطني، يليها البحيرات بنسبة 10.8% والمصايد البحرية والمياه العذبة. كما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن الإنتاج السمكي يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل سياسات تطوير البحيرات.

أسعار الأسماك المجمدة ودورها في تلبية الطلب المحلي

تسعى مصر إلى سد الفجوة الغذائية وتلبية الطلب المتزايد من خلال تعويض استهلاك الأسماك الطازجة بالمجمدة التي شهدت أسعارها استقرارًا نسبيًا. تراوحت أسعار المكرونة المجمدة بين 30 و60 جنيهًا، بينما سجل كيلو القاروص أسعارًا بين 170 و270 جنيهًا. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، يمثل الإنتاج السمكي المحلي مصدرًا رئيسيًا للاستهلاك الداخلي، مدعومًا بمشاريع تنمية الصناعة السمكية وتطوير البحيرات لتحقيق أقصى إنتاجية.

تعمل مصر على زيادة صادراتها من الأسماك مع التركيز على جودة المنتج السمكي لضمان منافسته عالميًا. وقد بلغ حجم صادرات الأسماك في السنوات الأخيرة 35 ألف طن سنويًا، مما يعكس جهود الدولة في تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والتصدير، وهو ما يُعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل في هذا القطاع الحيوي.