عصابة عقود الزواج المزورة تسقط في قبضة الأمن بالقاهرة بعد عمليات نصب.

تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط تشكيل عصابي في القاهرة مكون من شخصين وسيدة تورطوا في الاحتيال على المواطنين بادعاء تسهيل زيجات وهمية والحصول على أموال غير مشروعة. أثبتت التحريات أن العصابة استغلت وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطها الإجرامي وتقديم عقود زواج مزورة مقابل مبالغ مالية، ما ألحق الضرر بالعديد من الضحايا في مختلف المحافظات.

ضبط تشكيل عصابي للنصب بعقود زواج مزورة في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة حول تزايد قضايا الاحتيال المرتبطة بعقود الزواج المزورة، وبعد سلسلة من التحريات تبين أن التشكيل العصابي يتكون من ثلاثة أفراد لهم معلومات جنائية سابقة. استخدموا منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم غير القانوني، ما ساهم في جذب ضحايا يرغبون في تسهيل الزواج مقابل دفع مبالغ مالية. عقب إتمام الصفقات المزيفة، يقوم المتهمون بإغلاق خطوط التواصل لإخفاء آثارهم، مما شكل تحديًا للأمن، إلا أن التعاون بين الأجهزة المعنية أسفر عن القبض عليهم.

ماذا عُثِر عليه مع التشكيل العصابي عند القبض عليهم؟

بعد القبض على المتهمين، تم العثور بحوزتهم على العديد من الأدلة التي تثبت تورطهم، منها 15 عقد زواج خالٍ من البيانات مخصص للاستخدام في عمليات النصب، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تُستخدم للترويج لأنشطتهم. كما صادرت الجهات الأمنية خمسة هواتف محمولة تحتوي على محادثات ورسائل توثق عملياتهم، إلى جانب مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية ومشغولات ذهبية كانت جزءًا من متحصلات جرائمهم. مما يعكس تعقيد هذه العمليات وأساليبهم المبتكرة في الاحتيال.

تأثير هذه الجرائم وجهود الأجهزة الأمنية

تشكل جرائم النصب بعقود الزواج المزورة تهديدًا حقيقيًا للأمن الاجتماعي وتؤدي إلى فقدان الثقة بين الأطراف المعنية. لذلك جاءت جهود الأجهزة الأمنية استباقية للحيلولة دون انتشار مثل هذه الجرائم وحماية المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوعية المجتمعية حول مثل هذه الأساليب الاحتيالية تعد ضرورية لتجنب الوقوع في شباك المحتالين. كما تستمر الأجهزة المعنية في تكثيف جهودها لرصد التشكيلات المشابهة وضبط الضالعين في تلك القضايا لتقديمهم إلى العدالة وفقًا للقانون.