«قفزة مفاجئة» أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 تواصل الارتفاع الجنوني

سجّلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت الأونصة حاجز 3325 دولارًا، في حين بلغ عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر 4715 جنيهًا للجرام. يُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل عديدة من بينها الاضطرابات الجيوسياسية وزيادة الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، ما يعكس تغيّرًا إيجابيًا في السوق المصري ويتيح فرصًا تصديرية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

أسعار الذهب اليوم وأهم تغيراتها

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تغيّرات ملحوظة اليوم، حيث سجّل عيار 24 نحو 5389 جنيهًا للجرام؛ أما عيار 21 فقد استقر عند 4715 جنيهًا للجرام، مما جعله الأكثر تداولاً. بينما بلغ عيار 18 الذي يجذب شريحة واسعة 4041 جنيهًا، في حين سجّل عيار 14 حوالي 3143 جنيهًا للجرام. ويتم تحديد هذه الأسعار بناءً على التغيرات العالمية لأسعار الذهب وسعر الصرف المحلي في مصر، مما يبرز أهمية متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السوق المحلية.

أسباب النمو في صادرات الذهب المصري

ارتفعت صادرات الذهب المصرية بقفزة تاريخية لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول هو الزيادة العالمية في الطلب على الذهب بسبب الأزمات الجيوسياسية والحروب التجارية. العامل الثاني يتمثل في التطور الذي شهدته الصناعة محليًا، سواء من حيث التصميمات المبتكرة أو جودة التصنيع، مما جعل منتجات الذهب المصرية منافسة قوية على الساحة الدولية. أما العامل الثالث، فهو الجهود التسويقية الممنهجة التي قامت بها شعبة المعادن الثمينة من خلال حضور المعارض الدولية، مما فتح الباب أمام الأسواق العالمية للاستفادة من المشغولات المصرية.

مستقبل واعد لصادرات الذهب في مصر

تتّجه مصر بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى قائمة أكبر عشر دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، حيث قفز ترتيبها من المركز 94 في 2022 إلى المركز 54 في غضون عام واحد فقط، وحققت معدلات نمو هائلة في التصدير. تخطط الحكومة بالتعاون مع شعبة المعادن الثمينة والجهات المعنية مثل مصلحة الدمغة والبنك المركزي لتحقيق أهداف طموحة في ظل الدعم الحكومي المتزايد. كما تم تعديل السياسات المالية المتعلقة بتصدير الذهب مثل مد فترة تحصيل الحصيلة التصديرية إلى 75 يومًا، مع دراسة مدها إلى 180 يومًا لزيادة حجم الصادرات وتسهيل عمل المصدرين.

وفي الختام، تُعد هذه التطورات علامة بارزة على قدرة القطاع الصناعي المصري على تحقيق نقلات نوعية في المجال الاقتصادي، مع تعزيز مكانة مصر على خريطة تصدير الذهب عالميًا بفضل التخطيط الاستراتيجي ودعم السياسة الحكومية لهذا القطاع الواعد.