«مفاجأة سارة» قانون العمل الجديد يمنح 8 إجازات للعاملين بمزايا استثنائية كيف تستفيد منها؟

إنّ الإجازات المُقرة للعاملين تُعدّ من أهم الحقوق التي يضمنها قانون العمل، حيث تُسهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتعزز من إنتاجية الموظفين، ومن بين هذه الحقوق الإجازات المتنوعة التي ينص عليها القانون رقم 14 لسنة 2025، والتي تشمل الإجازة السنوية والعارضة وغيرها من الإجازات الأساسية التي تهدف إلى دعم العامل.

أهمية الإجازة السنوية في دعم حقوق العامل

تُعتبر الإجازة السنوية من أبرز الحقوق التي يضمنها قانون العمل للموظفين، إذ تمنح العامل فرصة للراحة واستعادة الطاقة بعيدًا عن ضغوط العمل اليومية؛ ففي السنة الأولى، يحق للعامل الحصول على 15 يومًا، تزيد إلى 21 يومًا مع بداية السنة الثانية، وتصل إلى 30 يومًا بعد عشر سنوات من الخدمة أو عند بلوغ سن الخمسين، كما تُمنح 45 يومًا لذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام كدعم إضافي، فضلاً عن 7 أيام إضافية للعاملين في بيئات خطرة أو مناطق نائية بناءً على قرار الوزير المختص، ويُشدد القانون على أن هذه الإجازة لا تشمل العطلات الرسمية أو الراحات الأسبوعية، مع إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات على الأكثر، سواء بمنحها أو تعويض مالي عنها، مما يضمن عدم ضياع هذا الحق.

أنواع الإجازة السنوية والبديلة وفق قانون العمل

إلى جانب الإجازة السنوية، هناك أنواع أخرى من الإجازات التي يُتيحها القانون لتلبية احتياجات العاملين المختلفة؛ فالإجازة العارضة تُمنح بما لا يتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم من رصيد الإجازة السنوية، أما إجازة الوضع للرجال فتُقدّر بيوم واحد مدفوع الأجر عند الولادة، بحد أقصى ثلاث مرات طوال الخدمة، ولا تُحسب ضمن الرصيد السنوي، كما تُمنح إجازات دراسية للعاملين الملتحقين بالتعليم، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا وتقديم ما يثبت دخول الامتحانات، وتكون هذه الإجازة بأجر كامل دون خصم من الرصيد، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات، مع إمكانية العمل خلالها مقابل تعويض مالي مضاعف أو يوم بديل بناء على رغبة العامل، وهذه الأحكام تهدف إلى توفير المرونة لحماية حقوق العاملين.

الإجازة السنوية المرضية وإجازات خاصة أخرى

تُعدّ الإجازة المرضية من الحقوق الأساسية التي تُراعي الظروف الصحية للعامل، حيث تُحدد مدتها وأجرتها بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية؛ ففي المنشآت الصناعية، يحصل العامل على أجر كامل لمدة ثلاثة أشهر، ثم 85% لمدة ستة أشهر تالية، و75% لثلاثة أشهر إضافية إذا كان هناك أمل في الشفاء، كما يُسمح باستخدام رصيد الإجازة السنوية كدعم إضافي، وإمكانية تحويلها إلى إجازة سنوية عند الضرورة، ومن ناحية أخرى، تُمنح إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس لمدة شهر مدفوع الأجر مرة واحدة طوال الخدمة بعد خمس سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل، وفي حالة مخالطة مريض معد من أفراد الأسرة، يُمكن منع العامل من العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بقرار طبي، وهذه الترتيبات تُظهر حرص القانون على حماية العامل وصحته.

لتوضيح أهم التفاصيل المتعلقة بالإجازات، يمكن استعراض الجدول التالي الذي يُلخص أهم أنواع الإجازات وشروطها:

ومن الجدير بالذكر أن هناك أنواعًا إضافية من الإجازات تُقدم مرونة أكبر للعاملين، ويمكن تلخيص بعضها في القائمة التالية:

• إجازة الوضع للرجال: يوم واحد مدفوع الأجر عند الولادة.
• إجازة الحج: شهر مدفوع الأجر بعد 5 سنوات من العمل المتواصل.
• إجازات الدراسة: أيام الامتحانات الفعلية بأجر كامل.

في الختام، يُظهر قانون العمل تفانيًا كبيرًا في ضمان حقوق العاملين من خلال توفير أنواع متعددة من الإجازات مثل الإجازة السنوية والمرضية والخاصة، مما يُعزز بيئة عمل صحية ومتوازنة؛ فهذه الإجازات ليست مجرد فترات راحة، بل هي استثمار في رفاهية الموظفين وإنتاجيتهم، ويبقى دور أصحاب العمل حاسمًا في تطبيق هذه الأحكام لضمان العدالة والاستقرار في سوق العمل، حيث إن الالتزام بهذه القوانين يُسهم في بناء علاقة متينة بين العامل وصاحب العمل، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين الطرفين في بيئة العمل.