«مستجدات هامة» اتحاد المقاولين يعتمد جداول التعويضات المحدثة حتى مايو 2024 ببنود جديدة

يسعى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى تعزيز حقوق المقاولين من خلال اعتماد الجداول الفنية والتسعيرية الخاصة بمحاضر التعويضات أرقام 81 و82 و83. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية التي أثرت على تكاليف التنفيذ وأسعار مواد البناء، وذلك من خلال توفير نسب تعويضات عادلة ومحدثة حتى ديسمبر 2023 ومايو 2024.

أهمية الجداول الفنية في دعم حقوق المقاولين

تُعد الجداول الفنية والتسعيرية التي أُعلن عن اعتمادها حديثًا بمثابة دعامة أساسية لضمان حقوق المقاولين في مصر، حيث تراعي هذه الجداول التغيرات الاقتصادية التي شهدها السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، وتشمل تعويضات عن البنود غير المكتملة في المشروعات المختلفة. وقد أوضح المهندس علي مصطفى، رئيس لجنة التعويضات، أن هذه المحاضر تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجهات المنفذة والمشروعات الحكومية، مع مراعاة ارتفاع تكلفة الخامات مثل مواسير UPVC وغيرها من المواد الضرورية. كما أشار إلى أن الجداول ستُتاح قريبًا على الموقع الرسمي للاتحاد لتسهيل الوصول إليها من قِبل الشركات، مما يعزز من شفافية العملية ويضمن حصول الجميع على مستحقاتهم بطريقة منظمة وسريعة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار القطاع.

دور الاتحاد المصري في تعزيز استقرار قطاع المقاولات

يلعب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء دورًا محوريًا في دعم قطاع المقاولات من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية مثل وزارة الإسكان واللجنة الفنية العليا للتعويضات، حيث يسعى الاتحاد إلى تسريع إجراءات تطبيق الجداول الفنية لضمان سير العمل في المشروعات القومية دون تأخير. ويأتي هذا الجهد في إطار حرص الاتحاد على تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه الشركات، سواء كانت متعلقة بارتفاع تكاليف التنفيذ أو تأخر صرف المستحقات. إضافة إلى ذلك، يعمل الاتحاد على توفير بيئة عمل مستقرة للمقاولين من خلال وضع آليات عادلة تساهم في تحسين الأداء العام للمشروعات التنموية، مما يعزز من ثقة الشركات في قدرة القطاع على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة باستمرار.

فوائد التعويضات المحدثة للمقاولين وتأثيرها على المشروعات

تُشكل التعويضات المحدثة ضمن محاضر أرقام 81 و82 و83 نقطة تحول كبيرة للمقاولين، حيث تتيح لهم تغطية جزء كبير من الخسائر الناتجة عن التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الخام. ومن أبرز المزايا التي تقدمها هذه الجداول هي القدرة على تسوية المستحقات المؤجلة بطريقة عادلة، مما يساعد الشركات على استكمال مشروعاتها دون ضغوط مالية إضافية. كما أن هذه الخطوة تعزز من استدامة المشروعات القومية في جميع أنحاء الجمهورية، إذ تضمن استمرارية العمل وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة. ولا يقتصر الأثر الإيجابي على المقاولين فقط، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني ككل، حيث يعمل القطاع على توفير فرص عمل ودعم البنية التحتية اللازمة للتنمية المستدامة.

ولتوضيح أهمية هذه الجداول بشكل أكبر، يمكن الاطلاع على بعض النقاط الأساسية التي تغطيها التعويضات المحدثة:

• تغطية الزيادات في أسعار مواد البناء الأساسية.
• دعم المشروعات المتعثرة بسبب التغيرات الاقتصادية.
• تقديم حلول مالية للبنود غير المستكملة حتى الآن.

فيما يلي جدول يوضح بعض التفاصيل الخاصة بالمحاضر المعتمدة:

ختامًا، تُعد هذه الخطوات التي يتخذها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بمثابة دعم حقيقي للمقاولين، حيث تساهم في تحقيق استقرار القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تقديم حلول مبتكرة تدعم المشروعات التنموية، مع الحفاظ على حقوق الشركات وضمان استمرارية العمل في إطار من الشفافية والعدالة.