«قرار جديد» الأردن يرفع الحد الأدنى للأجور رسميًا وهذا هو الموعد المرتقب

أعلنت الحكومة الأردنية قرارًا هامًا برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد اعتبارًا من عام 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لدعم الطبقة العاملة والتخفيف من التحديات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يعكس التزام الجهات المختصة بتأمين حياة كريمة واستقرار اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

قررت الحكومة الأردنية رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 290 دينار أردني شهريًا بدلًا من 260 دينار، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2025. ويشمل هذا الرفع جميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل الأردني بصرف النظر عن العقود أو نوع العمل (دوام كامل أو جزئي). القرار سيمتد حتى نهاية عام 2027 لتوفير استقرار نسبي في أجور العاملين وضمان تمكينهم اقتصاديًا. لضمان الالتزام، أطلقت وزارة العمل آليات تفتيش ميدانية متطورة، مع استقبال الشكاوى عبر منصة “حماية” الإلكترونية. المنشآت غير الملتزمة ستواجه عقوبات مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار، بالإضافة إلى إلزامها بدفع فروقات الأجور مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

أسباب اتخاذ الأردن قرار رفع الحد الأدنى للأجور

جاء القرار بعد دراسات معمقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في تحسين أوضاع العمال. أبرز الأسباب تشمل تعزيز القدرة الشرائية للعمال لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتكاليف المعيشة التي زادت مؤخرًا، تقليص نسبة الفقر وتحسين جودة الحياة للطبقة العاملة، دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة النشاط الاستهلاكي وتحفيز الاقتصاد المحلي، تعزيز بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إلى جانب تقديم فرص أكبر لتحقيق استقرار اجتماعي وتنموي شامل.

أثر رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المحلي

يتوقع أن يكون لتطبيق القرار تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد المحلي من خلال زيادة دخل الأفراد وتحفيز الطلب على السلع والخدمات، مما يدعم عجلة النمو الاقتصادي. كما يساهم في تحسين بيئة العمل عبر زيادة رضا العمال وخلق فرص جذب استثمارات جديدة. وتسعى الحكومة إلى تقليل الفوارق الاجتماعية وتحقيق عدالة اقتصادية بين الفئات المختلفة؛ مما يعزز من موقع الأردن على مستوى استقرار سوق العمل وتعزيز التنمية المجتمعية. القرار يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول التزام الحكومة بسياسات تحمي العمال وتشجع الاستثمار طويل الأمد.