«دهشـة اللبنانيين» مصرف لبنان يحدد سقف السحوبات بالدولار لشهر مايو

أصدر مصرف لبنان قرارًا جديدًا يتعلق بتحديد سقف السحوبات المصرفية بالدولار والليرة اللبنانية لشهر مايو 2025، وهو ما يبدو جزءًا من خطة مالية تهدف إلى تنظيم السيولة وحماية القطاع النقدي من المزيد من الاضطرابات. هذه الإجراءات تأتي في ظل ضغوط اقتصادية ومالية كبيرة تواجهها البلاد، والتي أدت إلى تغييرات متواصلة في السياسات النقدية والمصرفية.

سقف السحوبات الجديد في لبنان لشهر مايو 2025

تحديد سقف السحوبات المصرفية أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول القيم المعلنة وتفاصيلها. وفقًا لما أعلنه مصرف لبنان، فإن السحب الشهري بالدولار الأمريكي عبر منصة “صيرفة” لن يتجاوز 400 دولار لكل فرد، بينما يسمح بالسحب النقدي بالليرة اللبنانية بحد أقصى 20 مليون ليرة شهريًا للحسابات الجارية. كما تم حصر السحب بالدولار على الحسابات بالعملة الأجنبية فقط، مع إيقاف السحب من الحسابات المجمدة والتركات. هذه الخطوة تأتي في محاولة لحماية العملة الوطنية وضمان استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق.

الأسباب وراء تحديد سقف السحوبات في لبنان

مصرف لبنان أوضح أن هذا الإجراء يسعى لتحقيق مجموعة أهداف اقتصادية هامة، أبرزها إدارة الكتلة النقدية داخل السوق المحلية والحد من التضخم الناتج عن طباعة العملة. كذلك، يهدف القرار إلى السيطرة على سعر صرف الدولار عبر منصة “صيرفة”، ومحاربة المضاربات المالية في السوق السوداء التي تؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة. هذه السياسة تحمل أبعادًا استراتيجية، لكنها تعكس في الوقت نفسه عمق الأزمة النقدية التي يمر بها لبنان وتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

تأثير سقف السحوبات على المودعين والمشهد الاقتصادي

القرار أثار ردود فعل مختلفة بين المودعين؛ حيث شكّل مصدر قلق للبعض ممن يعتمدون على حساباتهم في تغطية التزاماتهم الشهرية، خاصة أصحاب الأعمال. من جهة أخرى، رأى البعض أن الإجراءات تحمل جانبًا إيجابيًا كونها تحافظ على ما تبقى من احتياطيات العملات الأجنبية. ولكن هذه القيود تعزز الانقسام بين البنوك والعملاء، في ظل استمرار تأخر الأنظمة المصرفية عن إيجاد حلول طويلة الأمد تعيد الثقة وتحمي حقوق المودعين.

في ظل غياب ضمانات واضحة، يستبعد أن يتم رفع سقف السحوبات قريبًا، إذ أكدت تصريحات مصرف لبنان أن أي تعديل مرتبط بتحسن التدفقات بالعملات الأجنبية. وحتى يحدث ذلك، يظل سقف السحوبات جزءًا من محاولة إدارة الأزمة، لكنه ليس الحل النهائي الذي يطمح إليه المودعون أو الاقتصاد اللبناني.