«تفاصيل هامة» قانون ٦ لسنة ٢٠٢٥ يكشف حوافز جديدة للمشروعات الصغيرة

تعتبر الحوافز الضريبية والتيسيرات التي يقدمها قانون رقم 6 لسنة 2025 واحدة من المبادرات المهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا؛ إذ يسعى القانون لتوفير بيئة عمل مناسبة وداعمة لهذه الأنشطة الاقتصادية من خلال تسهيلات خاصة وإعفاءات ضريبية متعددة، ما يفتح الباب أمام رواد الأعمال لتطوير مشاريعهم وتحقيق نمو مستدام.

الحوافز الضريبية في قانون رقم 6 لسنة 2025

يُقدم القانون مجموعة شاملة من الحوافز الضريبية التي تُساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين أدائها المالي وتعزيز استقرارها. تشمل هذه الحوافز الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر الخاص بعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية المرتبطة بنشاطها، إضافة إلى إعفائها من رسوم تنمية الموارد المالية وضريبة الدمغة. كما تُعفى المشاريع من الضرائب المتعلقة بتسجيل الأراضي للأغراض الاستثمارية، مما يخفف من العبء المالي على أصحاب المشروعات ويُشجع على التوسع بشكل فعال.

كيف يتم تحديد حجم الأعمال للاستفادة من التيسيرات؟

لتحديد أهلية المشاريع للاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة في القانون، يتم الاعتماد على بيانات الإقرارات الضريبية الأخيرة المقدمة من المشروع، سواء أكانت مسجلة مسبقًا لدى مصلحة الضرائب أو عبر منظومات الفواتير والإيصالات الإلكترونية. تلتزم الشركات المُسجلة بتقديم الإقرارات الضريبية السنوية في مواعيدها المُحددة، إضافة إلى الانضمام الفعلي للأنظمة الإلكترونية التي أقرها القانون، مما يُسهم في تعزيز الشفافية المالية والامتثال للسياسات الضريبية.

التيسيرات الضريبية ودورها في دعم المشروعات

يوفر قانون 6 لسنة 2025 العديد من التيسيرات الضريبية لتحسين بيئة الأعمال، أبرزها الإعفاء من إمساك السجلات المحاسبية التقليدية، والانتقال إلى أنظمة مبسطة تُناسب طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول أو المعدات الإنتاجية من الضرائب، مما يُعزز من قدرة الشركات على إدارة أصولها بكفاءة. كما تم تقليل نسب الضرائب على الدخل حسب حجم الأعمال، ما يعكس مرونة القانون ودوره في تشجيع ريادة الأعمال.

في الختام، يمثل هذا القانون نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني عبر توفير حوافز وتيسيرات ضريبية فعّالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان الامتثال الضريبي من خلال نظم شفافة ومبسطة. يمكن لرواد الأعمال الاطلاع على مزيد من التفاصيل في ملفات الإرشاد الضريبية للحصول على استفادة كاملة من القانون.