«انخفاض ملحوظ» أسعار الذهب تثير التساؤلات بعد اتفاق أمريكا والصين التجاري

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا بأكثر من 3% في تعاملات يوم الإثنين، نتيجة تقارب اقتصادي مهم بين الولايات المتحدة والصين بعد اتفاقهما على تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة بينهما. يعكس هذا الاتفاق تهدئة كبيرة للتوترات التجارية التي كانت تشكل تهديدًا لاستقرار الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء الأسواق العالمية للمعادن النفيسة.

أسباب انخفاض أسعار الذهب وتأثير الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا

اتفاقية تقليل الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين كانت المحرك الأساسي لانخفاض أسعار الذهب، حيث انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 3.02% ليصل إلى 3223.86 دولارًا للأونصة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة أكبر وصلت إلى 3.4%. الاتفاقية تضمنت خفض الرسوم الجمركية المتبادلة من 25% إلى 10%، مع استثناء بعض السلع مثل مادة الفنتانيل التي ستظل خاضعة لرسوم بنسبة 20%. التوافق الذي تم بين البلدين ساهم في خفض معدلات القلق التجاري، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كأداة تحوّط في الأوقات غير المستقرة اقتصاديًا.

تعامل الأسواق المالية والمعادن النفيسة مع تطورات السوق

في ظل هذه التهدئة التجارية، شهدت أسواق المعادن النفيسة استقرارًا نسبيًا. الفضة، على سبيل المثال، سجلت استقرارًا عند مستوى 32.70 دولارًا للأونصة، في حين ارتفع البلاتين بنسبة طفيفة بلغت 0.3% ليسجل 998.04 دولارًا. أما البلاديوم، فقد حقق مكاسب بسيطة بنسبة 0.4% ليصل إلى سعر 979.73 دولارًا للأونصة. هذه الأرقام تشير إلى حساسية الأسواق تجاه أي تطورات في النزاعات التجارية العالمية والقرارات الاقتصادية.

هل يمكن أن يعود الذهب للارتفاع مجددًا؟

تُعتبر أسعار الذهب عادة معيارًا للتحوط ضد أزمات الأسواق والتقلبات الاقتصادية؛ لذلك يعتمد مستقبل الذهب بشكل كبير على مدى اتساع أو تقلص المخاطر الاقتصادية والسياسية عالميًا. إن الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة الذي أقره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يلعب دورًا في دعم الذهب على المدى الطويل. ومع احتمال تزايد الضغوط التضخمية ومخاطر الركود، يبقى الذهب ضمن دائرة الاهتمام للمستثمرين.

المعدن السعر الحالي (دولار)
الذهب 3223.86
الفضة 32.70
البلاتين 998.04
البلاديوم 979.73

في المستقبل القريب، يعتمد اتساع أو تقلص الفجوة السعرية على التحركات الاقتصادية بشأن التضخم والفائدة بالإضافة إلى القرارات التجارية بين الاقتصاديات الكبرى؛ وهو ما يجعل متابعة الأسواق والتحليل الدقيق أمرًا أساسيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التغيرات.