«رادار الأسعار» يضبط الأسواق وزير التموين يعلن وفرة السلع وانخفاض الأسعار قريبًا

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية منصة “رادار الأسعار” لتكون أداة جديدة تعزز الرقابة على الأسواق، وتحمي المستهلك من التلاعب بالأسعار؛ إذ تُعد هذه المنظومة نقلة نوعية تهدف إلى تمكين المواطن من مراقبة الأسواق والمساهمة في الحد من الغلاء وتحقيق شفافية تسعير السلع والخدمات. وأشار وزير التموين إلى أهمية وفرة السلع كعامل رئيسي لخفض الأسعار وتقليل هامش التلاعب في المناطق المختلفة.

وفرة السلع تسهم في خفض الأسعار

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن وفرة السلع وتوفرها بأسعار مناسبة يسهم بشكل كبير في خفض الأسعار والحد من الغلاء؛ إذ ينخفض الطلب المبالغ فيه عند كثرة العرض، مما يضغط المتلاعبين للالتزام بالأسعار الحقيقية. وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على الأدوات الحديثة مثل “رادار الأسعار” بجانب آليات الرقابة التقليدية لتعزيز الشفافية والأسعار العادلة للسوق. كما دعا الوزير مختلف الجهات إلى العمل المشترك للحد من الأزامات الاقتصادية، مع التأكيد على الدور الفعال للمستهلك في مراقبة وضبط الأسعار من خلال الإبلاغ الفوري عن المخالفات.

“رادار الأسعار” وتمكين المستهلك

يقوم تطبيق “رادار الأسعار” بدور محوري في تمكين المستهلك ليكون شريكًا حقيقيًا في حماية السوق من أي استغلال. يعتمد التطبيق على آلية تكنولوجيا متطورة، حيث يتيح للمستهلك الإبلاغ الفوري عبر تصوير المنتج وتحديد موقعه الجغرافي، مما يضمن وصول الفرق التفتيشية لموقع المخالفة بشكل سريع. وخلال المرحلة التجريبية للتطبيق، شارك نحو 4000 مواطن في الإبلاغ عن الأسعار المبالغ فيها أو عدم الالتزام بتسعير السلع التموينية، وهو ما ساعد الوزارة في التصدي للتجاوزات وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة مراقبة الأسواق. وشدد الوزير على استمرار تطوير التطبيق ليشمل المزيد من الخدمات الرقمية المتقدمة التي تساهم في تحسين نظام التموين العام.

التقنيات الحديثة في الرقابة التموينية

منظومة “رادار الأسعار” ليست الوحيدة ضمن برنامج الرقابة الإلكترونية للتموين، بل هي جزء من سلسلة أدوات مبتكرة شملت تطبيقات مثل “كارت المفتش”، الذي يعزز دور مفتشي التموين في ضبط مخالفات الأسواق وتوثيقها إلكترونيًا؛ و”تطبيق حماية المستهلك”، الذي يُمكن المواطنين من رفع شكاوى تتعلق بالمنتجات المغشوشة أو المجهولة المصدر. بالإضافة لذلك، طورت الوزارة منصة رقمية شاملة تضم قواعد بيانات محدثة تربط بين المخازن ومفتشي التموين لتحليل السوق بشكل استباقي، بما يساعد في الكشف المبكر عن الأزمات وإدارة المخزون بكفاءة.

في الإطار نفسه، شدد الوزير على أهمية التحول إلى نظام الدعم النقدي المشروط لتعزيز الكفاءة والشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. ونوه إلى تجربة محافظة بورسعيد في تطبيق “الكارت الموحد”، التي تُعد خطوة أولية للتأكد من فعالية النظام الرقمي. وختم الوزير بشكر المواطنين الذين يتعاونون بالتبليغ، مضيفًا أن هذا النموذج الجديد سيُلبي احتياجات المواطنين بشكل عادل ويحقق استقرار السوق بمرور الوقت.