«تعويضات ضخمة» هل تشمل جميع المستأجرين؟ إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم

شهد قانون الإيجار القديم في مصر تجددًا بارزًا خلال الأشهر الأخيرة بعدما أصبح موضع اهتمام كبير من قبل الحكومة والبرلمان، حيث تتضمن التعديلات المقترحة تغييرات جوهرية تؤثر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين. تهدف هذه التعديلات، حسب تصريحات المسؤولين، إلى تحقيق توازن أكثر عدلاً بين الطرفين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقوانين الجديدة وإيجاد حلول عادلة لكلا الجانبين المتضررين.

قانون الإيجار القديم الجديد: تحقيق التوازن والإنصاف

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بحذر بالغ، حيث أوضح أن الهدف الأساسي هو إنهاء التفاوت الكبير بين الإيجارات القديمة والقيم السوقية الحالية للعقارات. كما شدد على ضرورة حماية الفئات الأكثر احتياجًا من المستأجرين من خلال دراسة عواقب التعديلات بمنظور شمولي؛ إذ يتم دراسة مقترحات ترتكز على مبدأ التوازن الإنصافي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي من شأنها تقليل الضرر على أي من الأطراف المتعاقدة.

أبرز التعديلات: زيادات ملحوظة للإيجارات وإلغاء العقود القديمة

تشمل التعديلات المقترحة رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على أن تبدأ القيم الشهرية من حد أدنى يقدر بـ 1000 جنيه داخل المدن الرئيسية، و500 جنيه في المناطق الريفية. في القطاع التجاري، ستتضاعف الإيجارات بمقدار خمسة أضعاف. ومن الجدير بالذكر، أن هناك مادة محددة تنص على إنهاء عقود الإيجار المبرمة بموجب القانون القديم بعد 5 سنوات من تاريخ تفعيله؛ الأمر الذي يثير الكثير من القلق بين المستأجرين، خاصة مع عدم وضوح الإجراءات المرافقة لضمان الانتقال السلس لهذه الفئات.

رؤى برلمانية وحلول مبتكرة لقانون الإيجار القديم

يتحدث النواب في البرلمان عن مقترحات بديلة تشمل تخصيص صندوق لمساعدة المستأجرين الذين قد يتأثرون من الزيادات أو توفير خيارات سكن بأسعار معقولة للعملاء المتضررين. من بين الملاحظات القيمة كانت اقتراحات النائب إيهاب رمزي التي تضمنت تعويضات تصل إلى 25% من قيمة العقار السوقية للمستأجرين المنتهية عقودهم، مما يتيح خيارات انتقال أقل ضررًا. كما أشار البعض إلى أن تطبيق تعديلات القانون قد يحتاج لفترة انتقالية أطول تمتد إلى عشر سنوات، لتخفيف وطأة التغييرات والمساعدة في استقرار الأسر المتأثرة.

بشكل عام، يظل قانون الإيجار القديم قضية شائكة، ورغم التحديات، فإن النهج الحكومي والبرلماني يسير نحو صياغة قانون يحقق العدالة والإصلاح التدريجي لسوق الإيجارات في مصر. علاوة على ذلك، يُتوقع أن يُفتح الباب لمزيد من المناقشات في الفترات المقبلة لتحقيق توافق مجتمعي شامل حول التعديلات الجديدة.