«تعديلات جديدة» قانون الجنسية الكويتي يثير الجدل وهذه الفئات مهددة بالحرمان

أعلنت الحكومة الكويتية في نهاية عام 2024 عن تبنّي تعديلات جديدة أثارت جدلاً واسعًا على قانون الجنسية الكويتي، حيث تضمنت المواد المحدثة تغييرات جوهرية في شروط منح وسحب الجنسية، مع التركيز على تعزيز الهوية الوطنية وحماية سيادة الدولة. هذه التعديلات جاءت كجزء من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، ما جعل الأمر محط اهتمام واسع من قبل الحقوقيين والمواطنين.

أبرز التعديلات على قانون الجنسية الكويتي

أدخل قانون الجنسية الكويتي تغييرات ملحوظة حول شروط الحصول على الجنسية ومنحها، مما ساهم في تشكيل نقاش واسع حول هذه الخطوات. أهم هذه التعديلات كان إلغاء حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية عند الزواج من كويتي، حيث أصبحت العلاقة الزوجية غير كافية لمنح الجنسية كما كان يحدث سابقًا. كما تم إلغاء حق الأزواج الأجانب، الذين يحصل شركاؤهم على الجنسية الكويتية لاحقاً، في اكتساب الجنسية تلقائياً. هذه الخطوات جاءت للحفاظ على الهوية الوطنية وتنظيم أوضاع المقيمين الأجانب.

متى يمكن سحب الجنسية الكويتية؟

تم إدخال نصوص جديدة تمنح السلطات الكويتية حق سحب الجنسية في حالات معينة، مثل اكتشاف أنها قد مُنحت بناءً على بيانات خاطئة أو عملية تزوير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن سحب الجنسية بناءً على إدانات قضائية بجرائم مخلة بالشرف والأمانة، أو جرائم تهدد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة. كما تشمل الأسباب الإساءة للذات الأميرية أو القيم الدينية. هذه النصوص تُظهر توجّه الدولة نحو تعزيز الصرامة القانونية لضمان أن الجنسية تمنح للأفراد المؤهلين فقط.

التحديات والجدل حول قانون الجنسية الكويتي

على الرغم من أن التعديلات تسعى إلى حماية الأمن الوطني وتعزيز الولاء للوطن، إلا أن منظمات حقوق الإنسان أبدت قلقها إزاء احتمالية استخدامها بشكل مفرط، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا أبناء الكويتيات من أزواج أجانب. هذه الفئة تواجه تحديات مزدوجة بسبب احتمال بقاءهم بدون جنسية، مما قد يوسع دائرة المشاكل الاجتماعية والقانونية. كما يمكن أن تثير النصوص الجديدة نزاعات دستورية إذا استُخدمت بصورة تعسفية.

تشكّل هذه التعديلات تحولاً محوريًا في سياسات الكويت تجاه المواطنة ومحاولة لتحقيق التوازن بين تعزيز السيادة الوطنية وحماية حقوق الإنسان. من الضروري أن تكون السلطات حذرة في تطبيق النصوص بطريقة تراعي القيم الإنسانية، مع تجنب أي سوء تفسير قد يؤدي إلى مشاكل قانونية أو اجتماعية واسعة النطاق.