«سياسة مثيرة للجدل» ترامب يثير الجدل بقراره خفض أسعار الأدوية في أمريكا

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء سياسة توصف بأنها مثيرة للجدل تهدف إلى خفض تكاليف الأدوية عبر ربط أسعارها في الولايات المتحدة بنظيراتها في الدول المتقدمة الأخرى التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار. هذه الخطوة، التي جاءت ضمن أمر تنفيذي جديد، تسعى إلى معالجة ما وصفه ترامب بعدم المساواة في أسعار الأدوية بين الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى.

ربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بالدول الأخرى

صرح ترامب خلال مؤتمر صحفي بأن أمريكا ستتخذ خطوات لتحقيق المساواة في أسعار الأدوية من خلال سياسة “الدولة الأكثر تفضيلًا”، حيث ستستند أسعار الأدوية في السوق الأمريكية إلى أدنى سعر تُباع به في العالم. لم يحدد ترامب الدول التي ستُطبق هذه السياسة مقارنة بها، لكنه أشار إلى أن الهدف هو تخفيض الأسعار التي يتحملها المواطن الأمريكي، مما يجعلها أقرب إلى ما تدفعه الدول المتقدمة الأخرى.

وفقًا لهذه السياسة، يمكن أن تشمل الأدوية المستهدفة برامج مثل “ميديكير” و”ميديكيد” إلى جانب القطاع التجاري، وهو ما اعتبره عدد من المحللين تعزيزًا للتوجه نحو خفض تفاوت الأسعار الكبير الذي يشهده السوق الأمريكي مقارنة بالدول الأخرى. وقد أكدت الإدارة أنها ستركز على الأدوية ذات الإنفاق العالي، ومن بينها أدوية للأمراض المزمنة مثل السكري وإنقاص الوزن.

هل ستنجح السياسة الجديدة في خفض الأسعار؟

يثير هذا السؤال جدلًا كبيرًا بين الخبراء والمسؤولين على حد سواء؛ ففي الوقت الذي يدعي فيه ترامب أن الأسعار قد تنخفض بنسب تصل إلى 90%، تتساءل الأطراف المختصة عن مدى واقعية هذا الطرح عند التنفيذ. الجدير بالذكر أن بعض المحاولات السابقة لتطبيق هذه السياسة باءت بالفشل نتيجة لضغوط الصناعة الدوائية، وهو ما يجعل تحقيق أهداف هذه الخطة أمرًا غير مضمون.

التأثير الأبرز لهذا الإعلان ظهر في ارتفاع أسهم الشركات الدوائية الكبرى، حيث شهد سهم ميرك وفايزر وأمجين زيادات متفاوتة بين 2% و4%. فيما يرى محللون أن هذه الارتفاعات تؤكد النفوذ القوي للقطاع الدوائي، مما قد يشكل تحديًا لتطبيق أي سياسة من شأنها تقليل أرباح تلك الشركات على المدى الطويل.

مستقبل تكاليف الأدوية والإصلاح المقترح

رغم النوايا المعلنة من السياسة الجديدة، يتطلب نجاحها تضافر جهود قطاعي الصحة والحكومة لتقليل التأثير السلبي على الصناعة الدوائية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين فرص الحصول على الأدوية الأساسية بتكاليف أقل، ما ينعكس إيجابًا على المريض الأمريكي. ومع ذلك، قد يستغرق تنفيذ هذه التغييرات وقتًا قبل ظهور آثار ملموسة في السوق.

إن نجاح سياسة “الدولة الأكثر تفضيلًا” يعتمد بشكل أساسي على تجاوز العقبات التشريعية والمعارضة المتوقعة من قطاع الأدوية، مع ضرورة وضع آليات فعالة لضمان تحقيق الهدف الرئيسي وهو توفير أدوية بأسعار عادلة تعكس التحسينات في أنظمة الرعاية الصحية الدولية.