«ما لا تعرفه» نظام الكفالة في السعودية يُلغى رسميًا وهذه أبرز التغييرات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغائها الكامل لنظام الكفالة، والاعتماد على العقود الإلكترونية الجديدة بداية من عام 2025، وذلك في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين سوق العمل السعودي. يرتكز هذا النظام الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بعلاقة العمل التقليدية.

إلغاء نظام الكفالة وتأثيره على سوق العمل السعودي

يمثل إلغاء نظام الكفالة نقلة نوعية في قوانين العمل بالمملكة، حيث يهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر تعاونية وانفتاحًا. أهم مزايا هذه الخطوة تتجلّى في حرية العامل في اتخاذ قراراته المهنية دون الحاجة للكفيل، مما يعزز من استقلاليته المهنية. كما أصبح بإمكان العامل الانتقال بين الوظائف بكل سهولة، بعد إنهاء التعاقد مع صاحب العمل الحالي بطريقة قانونية. وتسهم هذه الحرية المكتسبة في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الرضا الوظيفي للعمال في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تُوفّر العقود الإلكترونية الجديدة أداة شفافة لتنظيم العلاقات التعاقدية بين الأطراف؛ مما يقلل من احتمالية النزاعات القانونية.

ملامح العقود الوظيفية الجديدة في السعودية

العقد الجديد الذي حل محل نظام الكفالة يتميز بشموليته وضمانه لحقوق العمال وأرباب العمل. من أبرز النواحي التي شملت التحديثات الجديدة تحديد ساعات العمل اليومية والأجر المتفق عليه، فضلاً عن البنود المتعلقة بالإجازات السنوية والمرضية والتعويضات. كما توفر المنصات الإلكترونية مثل “قوى” مساحة مرنة لإدارة هذه العقود بطريقة رقمية وفعالة. ومن المثير للإعجاب أن جميع العقود الجديدة تُوثق إلكترونيًا، مما يعزز الأمان الوظيفي ويقلل من المخاطر التي كانت تواجه العمال في الماضي.

الفئات المستفيدة من نظام العقود الجديد

يشمل النظام الجديد العمالة الوافدة كافة التي تعمل في القطاعات الاقتصادية بالمملكة، سواء كانوا من المقيمين العاملين بالشركات الكبرى أو القطاعات الخاصة الصغيرة. وتشترط الاستفادة من العقود الجديدة امتلاك عقد عمل موثق عبر وزارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تسجيل العامل في نظام التأمينات الاجتماعية. هذه المبادرة تساهم في تحسين البيئة العملية للعمالة الأجنبية وتقديم المزيد من الحقوق والمزايا لهم بما يتماشى مع المعايير الدولية.

بفضل هذه الإصلاحات، تخطو السعودية خطوة جديدة في مسار تحقيق رؤية 2030، والتي تركز على تنمية مستدامة وسوق عمل متنوع يعزز من مهارات وكفاءة القوى العاملة. وبإلغاء نظام الكفالة، تُحوِّل المملكة علاقات العمل إلى نموذج أكثر احترافية وشفافية، مما يعزز من تنافسيتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.