«مخاوف كبيرة» الهدم يتهدد هنغارات عشوائية بالبيضاء فهل تتحقق مطالب التعويضات العادلة؟

تعتبر مشكلة البناء العشوائي من التحديات الكبرى التي تواجه التنمية الحضرية في المغرب، خاصة في مدن مثل الدار البيضاء وضواحيها كمنطقة المكانسة. فقد بدأت السلطات المحلية مؤخرًا حملة لإشعار أصحاب الهنغارات العشوائية بقرارات الهدم، بهدف تحرير الملك العمومي وفرض النظام العمراني، مما أثار جدلًا واسعًا بين السكان حول عدالة هذه الإجراءات.

أسباب هدم الهنغارات العشوائية وتأثيرها على المشهد الحضري

تهدف حملات هدم الهنغارات العشوائية إلى مكافحة البناء غير القانوني الذي يشوه المنظر العام للمدن، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى. تؤكد السلطات أن هذه البنايات غالبًا لا تتوفر على التراخيص اللازمة، وتشكل خطرًا على السلامة العامة نتيجة عدم الالتزام بمعايير التعمير. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: هل يتم التعامل مع جميع الحالات بنفس الشفافية؟ إذ يزعم البعض أن التغاضي السابق سمح بتفاقم هذه الظاهرة على مدى سنوات طويلة، مما يتطلب تدخلًا وقائيًا قبل اللجوء إلى الهدم. من جهة أخرى، تؤثر هذه الإجراءات على جمالية المدن وتساهم في تحسين البنية التحتية إذا تمت بطريقة مدروسة، لكنها تحتاج إلى توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، مع ضمان عدم ترك أي أسرة بدون بديل سكني أو مهني.

ردود فعل المتضررين من هدم الهنغارات العشوائية ومطالبهم

عبر العديد من أصحاب الهنغارات العشوائية عن استيائهم العميق من قرارات الهدم، مشيرين إلى أن بعضهم يمتلك وثائق قانونية تثبت شرعية ممتلكاتهم. يطالب هؤلاء بإجراء حوار مفتوح مع السلطات لدراسة كل حالة على حدة قبل تنفيذ أي قرار، مؤكدين استعدادهم للتعاون إذا تم تقديم تعويضات عادلة أو حلول بديلة. كما يخشى البعض من تداعيات اجتماعية خطيرة، مثل فقدان مصادر رزقهم، مما قد يدفعهم لتنظيم احتجاجات سلمية للدفاع عن حقوقهم. هذا الوضع يعكس الحاجة الماسة إلى مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني، إذ لا يمكن للحلول الأمنية وحدها أن تنهي هذه الأزمة، بل قد تزيد من التوترات إذا لم تُستحضر العدالة المجالية وكرامة المواطن.

حلول مستدامة للحد من ظاهرة الهنغارات العشوائية

إن معالجة قضية الهنغارات العشوائية تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو القرارات الفجائية. ينبغي على السلطات تعزيز سياسات التخطيط العمراني لضمان توفير مساحات قانونية وميسورة التكلفة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، مما يحد من اللجوء إلى البناء غير المرخص. بالإضافة إلى ذلك، يجب تفعيل آليات الرقابة لمنع نشأة مثل هذه البؤر منذ البداية، مع فتح تحقيقات شفافة لمساءلة المسؤولين عن التغاضي. كما أن إشراك المواطنين في عمليات التهيئة الحضرية من خلال توفير بدائل سكنية ومهنية يمكن أن يساهم في بناء الثقة بين الطرفين. إن الجمع بين الوقاية والردع، مع إعطاء الأولوية للحوار، قد يكون السبيل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

في هذا السياق، يمكن الاستفادة من تجارب مدن أخرى نجحت في الحد من البناء العشوائي من خلال برامج إعادة تأهيل الأحياء. يمكن أن تشمل هذه البرامج تطوير البنية التحتية، وتوفير قروض ميسرة لتشجيع البناء القانوني، وإنشاء فضاءات تجارية مخصصة لأصحاب المشاريع. كما أن تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقوانين التعمير بين السكان يمثل خطوة أساسية لتجنب تكرار المشكلة. من ناحية أخرى، يبقى دور المجتمع المدني حاسمًا في الوساطة بين السلطات والمتضررين، لضمان تحقيق حلول ترضي جميع الأطراف دون إلحاق الضرر بالفئات الهشة.

لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص أبرز التحديات والحلول المقترحة:

ختامًا، يتطلب القضاء على ظاهرة الهنغارات العشوائية رؤية شمولية تجمع بين فرض القانون واحترام حقوق المواطنين. إن إيجاد حلول مستدامة يمكن أن يحقق التوازن بين التنمية الحضرية وحماية مصالح السكان، مما يساهم في بناء مدن أكثر أمانًا وجمالًا. يجب أن تكون هذه الجهود مصحوبة بشفافية عالية ومحاسبة حقيقية لضمان عدم تكرار هذه المشكلات في المستقبل، مع الحرص على إدماج الفئات المتضررة في أي خطة إصلاحية.