«اكتشف الآن» تعرف على تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد وأهم تفاصيله المثيرة للاهتمام

يأتي قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 كخطوة حيوية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يركز على تنظيم الأجور بما يضمن التوازن بين تكاليف المعيشة والأسعار. ومن خلال تشكيل المجلس القومي للأجور، يهدف القانون إلى تعزيز المساواة وضمان حياة كريمة للعمال في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

دور المجلس القومي للأجور في تحقيق العدالة الاجتماعية بموجب قانون العمل الجديد

يُعد المجلس القومي للأجور، الذي نص عليه قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من أهم الآليات التي تسعى لتحسين أوضاع العمال في مصر، حيث يتولى هذا المجلس مسؤولية وضع سياسات الأجور بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية. يترأس المجلس وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته عددًا من الوزراء والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية مثل وزارات المالية والصناعة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية. هذا التنوع في العضوية يهدف إلى ضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية، مما يساهم في اتخاذ قرارات متوازنة تعكس احتياجات السوق وتطلعات العمال. كما يُسمح للمجلس بالاستعانة بخبراء وشخصيات عامة لتقديم رؤى ودراسات حول القضايا المطروحة، مما يعزز دقة القرارات المتخذة في إطار قانون العمل الجديد.

أهداف قانون العمل الجديد في ضبط سوق التوظيف والأجور

يسعى قانون العمل الجديد إلى تحقيق أهداف استراتيجية تسهم في استقرار سوق العمل المصري، حيث يركز على تحديد أجور عادلة تأخذ في الاعتبار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. من أبرز أهدافه تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز بيئة عمل مواتية تشجع على الإنتاجية والاستثمار. يهدف القانون أيضًا إلى تقليل الفجوة بين الدخول من خلال وضع معايير واضحة للحد الأدنى للأجور، مع مراعاة اختلاف القطاعات، سواء كانت حكومية أو خاصة. إضافة إلى ذلك، يعمل المجلس القومي للأجور على دراسة التحديات الاقتصادية الراهنة، مثل تقلبات الأسعار العالمية، وتقديم حلول عملية تضمن استدامة التنمية الاقتصادية، مما يجعل قانون العمل الجديد أداة فعالة لتحسين مستوى المعيشة.

تركيبة المجلس القومي للأجور وآلية عمله بموجب قانون العمل الجديد

تتميز تركيبة المجلس القومي للأجور بتنوعها الذي يعكس شمولية قانون العمل الجديد في التعامل مع قضايا العمالة والتوظيف، حيث تضم التركيبة ممثلين عن الجهات الحكومية مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. كما يشمل المجلس ستة أعضاء من منظمات أصحاب الأعمال وستة آخرين من النقابات العمالية، مما يضمن تمثيلًا عادلًا لكافة الأطراف. تعتمد آلية عمل المجلس على دراسة الموضوعات المطروحة بشكل دوري، مع إمكانية إشراك خبراء في المناقشات لتقديم استشارات فنية، وهو ما يعزز كفاءة القرارات المتعلقة بتنظيم الأجور وتحسين ظروف العمل. هذه الآلية تهدف إلى خلق بيئة عمل مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من استقرار السوق.

لتوضيح أهم مكونات المجلس القومي للأجور، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص بعض الأعضاء وأدوارهم:

للمزيد من التفاصيل حول أعضاء المجلس، يمكننا استعراض القائمة التالية التي توضح بعض الفئات الممثلة:

• الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه.
• رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
• ممثلون عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ختامًا، يمثل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 نقلة نوعية في مجال تنظيم الأجور وتحسين ظروف العمل في مصر، حيث يسعى المجلس القومي للأجور إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من خلال قرارات مستندة إلى دراسات دقيقة وتمثيل شامل لجميع الأطراف. هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو أداة لتعزيز العدالة وضمان استقرار السوق، مما يعود بالنفع على العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ويمهد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.