«اكتشاف صادم» النيابة توقف تجاوزات في موقعين أثريين بصيرة وتبدأ الإزالة فورًا

تُعد حماية المواقع التاريخية في عدن من المهام الحيوية التي تعكس التزام الجهات المسؤولة بالحفاظ على التراث الثقافي، حيث نفذت نيابة الآثار الابتدائية بمحافظة عدن، بالتعاون مع فريق أمني، حملة ميدانية لمواجهة الاعتداءات على معالم أثرية مهمة في مديرية كريتر، مستهدفة الانتهاكات التي طالت مدرستي لطفي جعفر أمان ومحو الأمية لتعليم الكبار.

حماية المواقع التاريخية في عدن: خطوة قانونية ضد الاعتداءات

شهدت مدينة عدن تحركًا حاسمًا من قبل الجهات القضائية لوقف الاعتداءات على المواقع الأثرية، حيث قادت نيابة الآثار بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف عملية إزالة الإنشاءات غير القانونية التي أقيمت داخل حرم مدرستي لطفي جعفر أمان ومحو الأمية، وهما من المعالم التاريخية التي شيدت خلال فترة الاحتلال البريطاني، مما يمنحهما قيمة تراثية كبيرة. وقد جاء هذا الإجراء بناءً على دعوى جزائية تقدمت بها الهيئة ضد المخالفين الذين قاموا بتشويه هذه المواقع، حيث تم رصد بناء غرف ومحلات تجارية مثل كافتيريا وصيدلية ضمن محيط هذه المدارس. وأوضح القاضي عشال المسبحي، وكيل النيابة، أن هذه الخطوة تستند إلى تقرير رسمي من شرطة السياحة، مؤكدًا التزام الجهات المعنية بتطبيق قانون الآثار الذي يحظر أي أعمال تضر بالمعالم التراثية أو محيطها.

إجراءات قانونية للحفاظ على المواقع التاريخية في عدن

تضمنت الإجراءات القانونية التي اتخذتها نيابة الآثار التحقيق مع المتورطين في الاعتداءات على المواقع التاريخية في عدن، بما في ذلك مدير عام مديرية صيرة ومسؤولين آخرين، حيث تبين أن الإنشاءات المخالفة تمت بتوجيهات أو موافقات غير قانونية. وقد شملت التحقيقات استدعاء المستأجرين الذين يديرون المحلات التجارية ضمن حرم المدارس التاريخية، بالإضافة إلى رئيس جمعية المعلمين، للتأكد من الأسباب التي دفعت إلى هذه الانتهاكات. وأشار المسبحي إلى أن النيابة قامت بمخاطبة الجهات المختصة لإيقاف أي أعمال بناء إضافية، مع منح مهل متعددة للمخالفين قبل تنفيذ قرارات الهدم. كما أكد أن عملية الإزالة شملت الهياكل المُشيدة من البلوك، مع خطط لاستكمال إزالة الخرسانة المتبقية قريبًا، مما يعزز الجهود المبذولة لاستعادة الطابع الأثري لهذه المواقع.

تحديات وآفاق حماية المواقع التاريخية في عدن

تواجه المواقع التاريخية في عدن تحديات كبيرة تتمثل في نقص الصيانة والترميم، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة التي تهدد هويتها الثقافية، حيث أوضح المسؤولون أن مدرستي لطفي جعفر أمان ومحو الأمية تعانيان من تساقط السقوف وتدهور البنية التحتية نتيجة إهمال طويل الأمد. وفي هذا السياق، وجهت النيابة تعليمات للهيئة العامة للآثار بوضع خطة لترميم هذه المعالم والبحث عن تمويل لإعادة تأهيلها، مما يعكس الحاجة الملحة لتكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني. ومن الجدير بالذكر أن هذه المواقع تحمل قيمة تاريخية ترتبط بتاريخ المدينة كميناء عالمي ومركز ثقافي، مما يجعل حمايتها مسؤولية جماعية تهدف إلى الحفاظ على الإرث الحضاري للأجيال القادمة.

لتقديم رؤية واضحة عن أهمية المواقع المتضررة، نقدم الجدول التالي الذي يوضح تفاصيل هذه المعالم:

لمزيد من التنظيم، نقدم قائمة بالإجراءات التي يمكن أن تدعم حماية التراث في عدن:

• تشديد العقوبات على المخالفين الذين يعتدون على المعالم الأثرية.
• إطلاق حملات توعية حول أهمية الحفاظ على التراث الثقافي.
• توفير التمويل اللازم لترميم المواقع التاريخية المتضررة.
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لمراقبة هذه المواقع.

في الختام، تُعد حماية المواقع التاريخية في عدن واجبًا وطنيًا يتطلب تضافر الجهود بين الجميع، حيث إن الحفاظ على هذه المعالم لا يقتصر على إنقاذ الحجارة والبنيان فقط، بل يمتد ليشمل الحفاظ على الهوية الثقافية والذاكرة الجماعية للمدينة، لذا يجب أن تستمر الجهود القانونية والمجتمعية لضمان بقاء هذا الإرث حيًا، بعيدًا عن أي تشويه أو إهمال.