«كشف جديد» القلعة نيوز تسلط الضوء على قانون ضريبة الأبنية 2025 بالأردنية للعلوم والثقافة مع الحباشنة (12 كلمة)

تناولت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة في ندوة عقدت مؤخرًا موضوعًا بالغ الأهمية يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الأبنية والعقارات لعام 2025، حيث حضر الندوة رئيس الجمعية الوزير السابق سمير الحباشنة وعدد من الأعضاء والمهتمين. وقد ألقت المحامية انتصار الحباشنة محاضرة شاملة، أدارها المهندس عيسى هلسة، لمناقشة تأثيرات هذا القانون على المواطنين.

أهمية الملكية العقارية وضرورة العدالة في قانون الضريبة على العقارات 2025

أكدت المحامية الحباشنة في بداية حديثها على أن الملكية العقارية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، وهي حق دستوري مضمون لكل مواطن أردني. وأوضحت أن مشروع قانون الضريبة على العقارات 2025 أثار جدلًا واسعًا بسبب غياب معايير واضحة للعدالة في تطبيقه؛ فالضريبة يجب أن تراعي التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين. وأشارت إلى أن القانون يعتمد على القيمة التقديرية السنوية للعقار كأساس لاحتساب الضريبة، ولكن دون تحديد آليات شفافة للتقدير أو مراعاة دخل المالك أو طبيعة استخدام العقار، مما يثير تساؤلات حول حيادية هذا النهج ومدى تأثيره على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين الأردنيين.

تفاصيل احتساب الضريبة وتحديات تطبيق قانون الضريبة على العقارات 2025

شرحت الحباشنة آلية احتساب الضريبة على العقارات وفقًا للمشروع المقترح لعام 2025، حيث يتم تحديد القيمة التقديرية بناءً على السعر الإداري للأرض ومساحة البناء، مع خصم نسبة 20% كتعويض عن نقص قيمة البناء المستخدم. وأضافت أن هناك استثناءات تشمل إعفاء 60% من الضريبة إذا ظل العقار غير مستخدم طوال العام، وإعفاء 80% إذا كان العقار يستخدم كسكن للمالك. ومع ذلك، أشارت إلى أن غياب آلية اعتراض فعالة وشفافة على هذه التقديرات يجعل من هذا القانون أداة قد تُستخدم للضغط المالي على المواطنين، مما يزيد من القلق حول تأثيرات قانون الضريبة على العقارات 2025 على الفئات المختلفة في المجتمع، خاصة محدودي الدخل.

الثغرات القانونية والدستورية في مشروع قانون الضريبة على العقارات 2025

نوهت المحامية إلى وجود تعارضات دستورية في مشروع قانون الضريبة على العقارات 2025، حيث يمنح القانون صلاحيات واسعة للوزير لإصدار تعليمات ملزمة دون العودة إلى الحكومة أو البرلمان، وهو ما يعتبر خللاً تشريعيًا واضحًا. كما يسمح للبلديات بتعديل القيمة الإدارية للعقارات وبالتالي الضريبة دون رقابة برلمانية، مما يخالف المادة 111 من الدستور الأردني التي تنص على أن الضرائب لا تُفرض إلا بقانون. وأضافت أن عدم تحديد سقف أعلى للضريبة يمنح الحكومة تفويضًا مفتوحًا لتعديل القيم، مما يذكرنا بتجارب سابقة مثل ضريبة المحروقات التي ارتفعت بشكل كبير دون رقابة فعلية، وهو ما يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بالتشريعات المالية.

فيما يتعلق بتوصيات الندوة، أشارت الحباشنة إلى أن الدولة ملزمة بحماية الملكية الفردية، ولكن هذا القانون قد يغير طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة إذا لم يتم معالجة الثغرات الموجودة. وأكدت أن الجمعية سترفع توصياتها إلى الحكومة ومجلس الأمة لضمان تحقيق العدالة الضريبية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وذلك خلال الدورة المقبلة للبرلمان. وختمت الندوة بحوار مفتوح بين الحضور والمحاضرة، حيث تم تكريم الحباشنة بدرع الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تقديرًا لجهودها.

لتقديم رؤية أوضح حول الإعفاءات الضريبية في هذا القانون، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

إضافة إلى ذلك، يمكن تلخيص أبرز النقاط التي تم مناقشتها في الندوة من خلال القائمة التالية:

• أهمية الملكية العقارية كركيزة للاستقرار الاجتماعي.
• غياب معايير واضحة لاحتساب الضريبة وتقدير قيمة العقارات.
• وجود ثغرات دستورية وتشريعية في مشروع القانون.
• ضرورة إشراك البرلمان في أي تعديلات ضريبية مستقبلية.

ختامًا، يبقى مشروع قانون الضريبة على العقارات 2025 موضوعًا حساسًا يتطلب دراسة متأنية لضمان تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة المالية وحقوق المواطنين، مع الحرص على تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية والمالية في جميع التشريعات. ومن الضروري أن تُجرى مشاورات واسعة مع الجهات المعنية والخبراء للوصول إلى صيغة قانونية تحمي مصالح الجميع وتعزز الثقة بين الدولة ومواطنيها، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا.