«قفزة تاريخية» تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 72% وتصل لمستوى قياسي

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة وغير مسبوقة، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني. وجاءت هذه القفزة كنتيجة مباشرة للإصلاحات النقدية والمالية التي تم تطبيقها خلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، مما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة التحويلات المالية إلى مستويات قياسية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72%

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 72.4% خلال عام كامل، حيث ارتفعت بمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى 32.6 مليار دولار. هذه الزيادة تعكس عودة الثقة في الاقتصاد والإصلاحات التي أجرتها الدولة مؤخرًا، إذ قام البنك المركزي بتنفيذ حزمة إصلاحات شملت تحرير سعر الجنيه، وخلق بيئة مشجعة للاستثمارات الخارجية وتحفيز الاقتصاد. كما ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز استقرار سعر الصرف وتسهيل العمليات المالية للمغتربين.

تحويلات فبراير 2025 تسجل أعلى نسبة في تاريخها

شهد شهر فبراير 2025 زيادة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج، حيث بلغت 3 مليارات دولار مقارنة بـ1.3 مليار دولار في فبراير 2024. هذا النمو الاستثنائي يمثل أكثر من ضعف الزيادة السنوية المعتادة، مما يجعل هذا الشهر مميزًا من حيث التدفقات المالية عبر الحدود. وأكد البنك المركزي أن هذه الزيادة عكست الدعم الكبير الذي يقدمه المصريون بالخارج لعائلاتهم في الداخل، والتي تُعد مصدرًا حيويًا للنقد الأجنبي وتساهم بشكل كبير في دعم الاستقرار الاقتصادي المحلي.

أهمية تحويلات المصريين بالخارج للاقتصاد الوطني

تُعد تحويلات المصريين من الخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث تساهم في تحسين ميزان المدفوعات، ودعم الاحتياطيات النقدية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية. كما تساعد هذه التحويلات في زيادة الإنفاق المحلي وتحسين معيشة الأسر التي تعتمد عليها، مما يعزز من استقرار الاقتصاد على المدى الطويل. ومن خلال السياسات الجديدة، تعمل الدولة على توفير الحوافز لجذب المزيد من تحويلات المغتربين عبر النظام المصرفي الرسمي، لضمان استمرار نمو هذا المصدر الحيوي.

في الختام، تُبرز هذه الأرقام القيمة مدى التفاعل الإيجابي مع الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التنموية في مصر، مما يؤكد على أهمية ضخ المزيد من الجهود لتعزيز دور المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.