«تعديلات حاسمة» النواب يناقشون قانون الصيدلة لإنقاذ مستقبل الخريجين بإجراءات عاجلة

تعد مهنة الصيدلة من المهن الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في نظام الرعاية الصحية، حيث تتطلب تحديثًا مستمرًا لمواكبة التطورات العالمية. في هذا السياق، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مؤخرًا مناقشة مشروع قانون لتعديل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بهدف تحسين مستوى التعليم والتدريب للصيادلة وتلبية احتياجات سوق العمل.

أهمية تحديث قانون مهنة الصيدلة لمواكبة العصر

إن تحديث قانون مهنة الصيدلة أصبح ضرورة ملحة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي، حيث أكد النواب خلال الجلسة العامة على ضرورة إصلاح نظام التعليم الصيدلي لضمان إعداد كوادر مؤهلة تتناسب مع متطلبات السوق. وقد أشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، إلى أن النظام الجديد يشمل خمس سنوات دراسية تليها سنة تدريبية معتمدة، مما يعزز من جاهزية الخريجين للعمل في المستشفيات والصيدليات. كما تم التركيز على ضرورة إعداد تشريعات شاملة تتناول كافة التحديات التي تواجه المهنة، بما في ذلك تحديد أعداد الخريجين لتجنب التشبع في السوق. إلى جانب ذلك، هناك حاجة مستمرة لدعم الصيادلة من خلال توفير بيئة عمل ملائمة وفرص تدريب عملية تضمن تقديم خدمات صحية بجودة عالية للمواطنين.

تحديات سوق العمل ومهنة الصيدلة في مصر

تواجه مهنة الصيدلة في مصر تحديات كبيرة تتعلق بزيادة أعداد الخريجين مقارنة بفرص العمل المتاحة، حيث أوضح النائب محمد الوحش أن مصر تضم نحو 216 ألف صيدلي يتخرجون من 43 كلية بمعدل 15 ألف سنويًا، وهو رقم يتجاوز بكثير احتياجات السوق المحلية. هذا الفائض يؤدي إلى صعوبة توفير وظائف مناسبة للجميع، مما يستلزم وضع خطط استراتيجية للحد من هذه المشكلة، مثل وضع معايير لقبول أعداد محددة في الكليات وتشجيع العمل في مجالات بديلة مثل البحث العلمي وصناعة الأدوية. من جانب آخر، أشارت النائبة إيرين سعيد إلى ضرورة تنسيق الجهود الحكومية لضمان إصدار قرارات تدعم الخريجين وتحسن من وضعهم المهني، مما يعكس الحاجة إلى رؤية موحدة داخل الجهات المعنية بالقطاع الصحي.

دور التدريب العملي في تعزيز مهنة الصيدلة

يُعد التدريب العملي أحد الركائز الأساسية لإعداد صيدلي مؤهل قادر على تقديم الرعاية الصحية بكفاءة، وقد حظي هذا الجانب باهتمام كبير خلال مناقشات مشروع القانون الجديد الذي ينص على فصل الدراسة الأكاديمية عن سنة تدريب إلزامية. بالإضافة إلى ذلك، يشترط اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص المزاولة، مع صرف مكافأة شهرية بقيمة 2500 جنيه خلال فترة التدريب، وهي خطوة إيجابية لدعم الطلاب ماديًا. كما أكدت النائبة نانسي بطرس على أهمية أن يكون هذا التدريب حقيقيًا ومكثفًا لحماية صحة المواطنين من أي أخطاء قد تنجم عن نقص الخبرة. من ناحية أخرى، يمكن أن يفتح هذا النظام آفاقًا جديدة للعمل في شركات الأدوية والمصانع، مما يساهم في تقليل الضغط على السوق التقليدي للصيادلة.

ولا يقتصر الأمر على التدريب فقط، بل هناك دعوات متزايدة لرفع الحراسة عن نقابة الصيادلة المتوقفة منذ سنوات، وهو ما طالب به الدكتور بهجت الصن، مؤكدًا على دور النقابة في تنظيم المهنة وحماية حقوق العاملين بها. كذلك، رحب العديد من النواب بإدراج سنة الامتياز ضمن التعديلات، حيث يُنظر إليها كفرصة لتطوير المهارات العملية واكتساب خبرات ميدانية تسهم في تحسين الأداء المهني للصيادلة في مختلف المجالات.

في الختام، يمكن القول إن تحديث قانون مهنة الصيدلة خطوة هامة نحو النهوض بالقطاع الصحي في مصر، شريطة أن يتم تنفيذ التعديلات بطريقة منسقة تأخذ في الاعتبار مصلحة الخريجين والمجتمع على حد سواء. ولضمان النجاح، يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه الإصلاحات، مع توفير برامج تدريبية متطورة، ووضع سياسات واضحة للتوظيف تتناسب مع القدرات المتاحة في السوق.

• تحديث نظام التعليم الصيدلي لمواكبة المعايير الدولية.
• توفير سنة تدريب إلزامية لضمان الكفاءة المهنية.
• معالجة مشكلة الفائض في عدد الخريجين عبر سياسات تنظيمية.
• دعم الصيادلة ماديًا ومهنيًا خلال فترات التدريب.