«زيادة ملحوظة» الصادرات المصرية ترتفع بنسبة 24.1% في فبراير 2025 فما الأسباب؟

سجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغت قيمتها 4.43 مليار دولار مقارنة بـ 3.57 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 24.1%، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما أظهرت البيانات انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 29.1%، حيث انخفض إلى 2.33 مليار دولار بعد أن كان 3.28 مليار دولار في فبراير 2024.

ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 24.1% في فبراير 2025

شهدت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة في قيمتها خلال شهر فبراير 2025 بسبب ارتفاع الطلب على عدد من السلع الحيوية والمنافسة في الأسواق العالمية. من أبرز السلع التي ساهمت في هذا الارتفاع الملابس الجاهزة، والتي زادت صادراتها بنسبة 30.6%، هذا بالإضافة إلى منتجات البترول التي حققت زيادة بنسبة 12.2%. كما شهدت العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة نموًا بنسبة 9.3%، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.4%. وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أن بعض القطاعات سجلت تراجعًا مثل الفواكه الطازجة التي انخفضت صادراتها بنسبة 9.9% والأسمدة بنسبة 17.2%، بالإضافة إلى البطاطس وقضبان الحديد التي شهدت تراجعًا بنسب بلغت 5.2% و32.3% على التوالي.

انخفاض الواردات المصرية رغم ارتفاع بعض السلع

على صعيد الواردات، أظهرت بيانات فبراير 2025 تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.4%، حيث سجلت 6.76 مليار دولار مقابل 6.85 مليار دولار في فبراير 2024. يعود هذا الانخفاض إلى تراجع واردات بعض السلع الرئيسية مثل القمح، الذي انخفضت وارداته بنسبة 13.2%، بالإضافة إلى المواد الأولية من حديد أو صلب التي انخفضت وارداتها بنسبة 33.7%. كما شهدت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة تراجعًا بنسبة 2.9%. بشكل مغاير، ارتفعت قيم واردات البنود الأخرى مثل منتجات البترول بنسبة 12.6%، والغاز الطبيعي المسال الذي حقق زيادة كبيرة بنسبة 150.6%. كما شهدت واردات الذرة وفول الصويا نموًا بنسبة 40.8% و12.9% على التوالي.

أهمية تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية

تُظهر هذه الأرقام أهمية التركيز على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية لضمان استمرارية النمو في قطاع التصدير. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين جودة المنتجات، دعم الصناعات المحلية بتقنيات جديدة، وتوسيع نطاق الأسواق التصديرية. زيادة الصادرات لا تعني فقط تحصيل العملة الصعبة، لكنها تساعد أيضًا على خلق فرص عمل وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية. كما يمكن الاستفادة من انخفاض الواردات في تقليل العجز التجاري المستمر، خاصة إذا تم التركيز على تصنيع المنتجات المستوردة محليًا.