«خطوة جديدة» الرقابة المالية تنظم ورشة لدعم رواد النيل برعاية البنك المركزي

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري، بحضور 80 مشاركًا من مختلف المحافظات. هدفت الورشة إلى رفع مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية بين مسؤولي مراكز خدمات تطوير الأعمال، وتوسيع دائرة المعرفة حول الشمول المالي والتأميني، مما يعزز من استفادة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أهمية مبادرة رواد النيل ودورها في دعم المشروعات

تمثل مبادرة رواد النيل إحدى الخطوات الطموحة للبنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تهدف المبادرة إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال عبر توفير التدريب، وتقديم الاستشارات المالية والفنية، وربط رواد الأعمال بفرص التمويل والاستثمار سواء من القطاع المصرفي أو غير المصرفي، مما يساهم في تمكينهم من تحقيق التوسع والنجاح في أعمالهم. علاوة على ذلك، تسعى المبادرة لرعاية الابتكار وتعزيز الإنتاجية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. تعد هذه الجهود حيوية لزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لدى شرائح متعددة من المصريين.

أنشطة الرقابة المالية لتعزيز الشمول المالي

تشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على العديد من الأنشطة غير المصرفية التي تشمل التمويل العقاري، التأمين، التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، وسوق رأس المال. كما تهتم الهيئة بشكل خاص بتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث تسهم في تقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسرة تستهدف تعزيز الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتعتبر هذه الأنشطة جزءًا لا يتجزأ من جهود بناء نظام مالي شامل يدعم جميع فئات المجتمع، ويحقق التنمية المستدامة والشمول المالي الكامل.

أثر ورش العمل على نمو رواد الأعمال

أسهمت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز فهم مسؤولي مراكز تطوير الأعمال للأنشطة المالية غير المصرفية. ساعدت الورشة على تمكينهم من توصيل المفاهيم المالية الأساسية لرعاية رواد الأعمال وتحليل احتياجات المشروعات على نحو أعمق وأكثر شمولية. كما تم التركيز على تمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من الخدمات التمويلية والغير تمويلية المتاحة لإرساء الأرضية المناسبة لتوسيع نطاق أعمالهم. وحفز ذلك تحويل مراكز تطوير الأعمال إلى حلقات وصل فعالة بين الممولين وأصحاب المشاريع، مما يعزز نجاحهم ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.