«تفاصيل حصرية» محاكمة الصحفي المياحي تكشف مفاجآت وأسرار لأول مرة

شهدت محكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي الذي لا يزال رهن الاختطاف منذ عدة أشهر على يد ميليشيا الحوثي، حيث يناقش الملف وسط تجاوزات قانونية صارخة، فيما أعلن محاميه تفاصيل حول تسلسل القضية الذي عكس انتهاكاً واضحاً للحقوق المدنية والقضائية للصحفي المختطف، مما يثير قلقاً واسعاً بشأن سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.

التفاصيل الكاملة لأول جلسة محاكمة للصحفي محمد المياحي

في أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت صباح الاثنين، أكد المحامي عمار ياسين أنه حضر الجلسة أمام القاضي ربيع الزبير وفقًا للإجراءات المعتادة، لكن فوجئ بعدم إحضار الصحفي محمد المياحي من سجنه دون تفسير واضح لهذا التجاوز، ولم يكن هناك أي رد من المحكمة بخصوص هذه المسألة، وهو أمر يمس نزاهة القضاء بشكل ملحوظ؛ وقد كان من المتوقع مواجهة الصحفي بقرار الاتهام وقائمة الأدلة كما يفرض القانون، إلا أن هذا الأمر لم يحدث أبداً مما تسبب بتأجيل المناقشات الجوهرية.

ومن جانب آخر، وبهدف استغلال الوقت خاصة مع قرب الإجازة القضائية، تقدم المحامي بدفوع قانونية بعدم اختصاص المحكمة الجزائية نوعياً بمحاكمة الصحفي، مؤكداً أن القانون يسمح لأي محكمة بالتصدي لهذا النوع من الدفوع في مرحلة مبكرة من التقاضي، كما أكد المحامي أنه تقدم كذلك بعريضة أخرى لمطالبة الإفراج العاجل عن موكله باعتباره قراراً مستحقاً بالنظر إلى تجاوزات الإجراءات السابقة.

رفض النيابة العامة وتعامل المحكمة مع الطلبات المقدمة

رغم المطالب القانونية بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي، إلا أن النيابة العامة رفضت هذه المطالب بشدة، وهو ما دفع القاضي لتأجيل البت في الطلب إلى الجلسة القادمة، مع إصدار أمر صريح للنيابة بضرورة إحضار الصحفي لمحكمة الجلسة المقبلة لاستكمال النظر في القضية، ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد مؤكد لهذه الجلسة حتى الآن؛ المحامي عمار ياسين أعلن أنه لن يكشف عن أي مواعيد للجلسات القادمة لمنع أي محاولات تعطيل جديدة من قبل الجهات المعنية.

قضية محمد المياحي وسياق الانتهاكات المستمرة

تعرض الصحفي محمد المياحي لسلسلة انتهاكات خطيرة منذ اختطافه على يد ميليشيا الحوثي في سبتمبر الماضي، حيث منع من الزيارة ومنعت القضية من الإحالة إلى محكمة الصحافة المختصة، كما تم ترحيله في أبريل الماضي إلى سجن هبرة تحت اتهامات جديدة تهدف إلى تقديمه لمحكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، رغم صدور قرارات سابقة بعدم اختصاص المحكمة الجزائية. هذه الانتهاكات تشكل استمراراً لسياسة القمع الممنهج ضد الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.