«انخفاض تاريخي» أسطوانة البوتجاز نزلت بتحديث مفاجئ والأسعار تتراجع بشكل كبير

شهدت الأسواق المصرية تطورًا ملحوظًا اليوم، 14 مايو 2025، حيث انخفضت أسعار أسطوانات البوتجاز بشكل مفاجئ بعد التحديثات الأخيرة، وهو ما أثار اهتمام المواطنين خاصة أن أسطوانة البوتجاز جزء أساسي من احتياجات المنازل اليومية. يأتي ذلك في ظل سياق اقتصادي محلي وعالمي يشهد تقلبات مستمرة، مما يزيد من حساسية الأسعار وتأثيرها على الحياة اليومية.

تراجع أسعار أسطوانات البوتجاز وأهم التفاصيل

ساهم انخفاض أسعار أسطوانات البوتجاز في تخفيف الحمل عن كاهل المواطنين، خاصة بعد فترات من الزخم الاقتصادي وارتفاع تكاليف الحياة. أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار خطة مدروسة لدعم الأمن الطاقوي واستقرار الأسواق. على سبيل المثال، وصل سعر الأسطوانة المنزلية بوزن 12.5 كجم إلى 200 جنيه، بعد تخفيض قدره 50 جنيهًا مؤخرًا. أما الأسطوانة التجارية بزنة 25 كجم، فقد استقر سعرها عند 400 جنيه داخل جميع المستودعات الرسمية.

التحركات السعرية الأخيرة تهدف للتخفيف من وطأة التقلبات العالمية لأسعار النفط وتذبذبات الأسواق العالمية. أشار المسؤولون إلى أن التغيرات جاءت بعد موازنة دقيقة بين الاحتياجات المحلية والظروف الاقتصادية الحالية، لضمان توفير مورد أساسي مثل البوتجاز للجميع بأسعار مناسبة.

العوامل المؤثرة في أسعار البوتجاز والوقود

تتأثر أسعار البوتجاز والبنزين بعدة عوامل رئيسية، أبرزها الأسعار العالمية للنفط الخام. هذه التقلبات تلعب دورًا جوهريًا في تحديد تكلفة إنتاج مختلف مشتقات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر سياسات الدعم الحكومي عاملًا حاسمًا، إذ تسهم في استقرار الأسعار من خلال توفير بدائل للطاقة بأسعار مدعومة، إضافة إلى تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية على تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.

تتبع الحكومة المصرية سياسة مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، وفقًا لتطورات أسعار النفط عالميًا والظروف الاقتصادية محليًا، مما يضمن التوازن بين مصلحة المواطنين وخطط الدولة التنموية.

التحديثات الأخيرة لأسعار الوقود

إلى جانب انخفاض أسعار أسطوانات البوتجاز، كشفت وزارة البترول عن تحديث قائمة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم. على سبيل المثال، استقر سعر لتر بنزين 95 عند 19.25 جنيهًا، فيما وصل بنزين 92 إلى 17.50 جنيهًا، وسعر بنزين 80 حدد بـ15.75 جنيهًا. أما السولار، فتم تسعيره بـ15.25 جنيهًا للتر. إضافة إلى ذلك، شهد سعر الغاز المستخدم في المصانع والأنشطة الصناعية استقرارًا عند 16,000 جنيه للطن.

يبقى الحفاظ على استقرار أسعار المشتقات النفطية والموازنة بين العرض والطلب هدفًا رئيسيًا للدولة. تسعى الحكومة لضمان استدامة الإمدادات بأسعار تنافسية، مما يعزز ثقة المواطنين في استراتيجياتها الاقتصادية.