«مفاجأة صادمة» فئات مستثناة من قانون العمل الجديد تعرف عليها الآن!

يأتي قانون العمل الجديد في مصر كخطوة محورية لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القانون بمناسبة عيد العمال ليكون هدية تعزز حقوق العاملين. وصدر القانون رقم 14 لسنة 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيقه بعد 90 يومًا من تاريخ النشر، مما يعكس حرص الدولة على دعم القوى العاملة.

أهم بنود قانون العمل الجديد في مصر

يُعد قانون العمل الجديد في مصر نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل، حيث يشمل جميع العاملين داخل الدولة، بما في ذلك العمالة الأجنبية، مع مراعاة عدم وجود تعارض مع الاتفاقيات الجماعية أو العقود الفردية. ويُركز القانون على حماية حقوق العمال من خلال ضوابط جديدة تتعلق بالأجور، ساعات العمل، والإجازات، فضلاً عن تنظيم عمل المحاكم العمالية المتخصصة التي ستبدأ أحكامها من أول أكتوبر بعد سريان القانون. كما ينص على استمرار عمل صندوق التدريب والتأهيل تحت إشراف الوزير المختص، مع الحفاظ على اختصاصاته لدعم تأهيل العمالة ورفع كفاءتها. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية الدولة لتطوير بيئة عمل مستدامة ومنتجة تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتُلبي تطلعات العاملين في مختلف القطاعات.

الفئات المستثناة من تطبيق قانون العمل الجديد

على الرغم من شمولية قانون العمل الجديد في مصر، إلا أن هناك فئات محددة استُثنيت من تطبيقه لطبيعة عملها أو حالتها القانونية. ومن هذه الفئات العاملون في أجهزة الدولة والهيئات العامة، بالإضافة إلى عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. ويُظهر هذا الاستثناء حرص القانون على مراعاة الخصوصية المهنية لبعض القطاعات، مع إتاحة الفرصة لتطبيق أحكام خاصة تناسب طبيعة عملهم. كما يُتيح القانون إمكانية إصدار قرارات تنفيذية من قبل وزير العمل خلال 90 يومًا من سريانه، لضمان تطبيق الأحكام بسلاسة وفعالية، مع التركيز على حماية حقوق باقي العاملين غير المستثنين.

دور قانون العمل الجديد في دعم سوق العمل

يُمثل قانون العمل الجديد في مصر أداة فعالة لدعم استقرار سوق العمل وتعزيز بيئة مهنية عادلة، من خلال تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بطريقة تضمن حقوق الطرفين. ويُركز القانون على تعزيز التدريب المهني من خلال دور صندوق التدريب والتأهيل، الذي يهدف إلى رفع كفاءة العمالة المحلية وتأهيلها لمواكبة متطلبات العصر. كما يتضمن القانون أحكامًا تتعلق بانقضاء الخصومات المتعلقة بنسبة 1% لصالح الصندوق، ما لم تطلب المنشأة استمرار القضية خلال 6 أشهر من سريان القانون. وتُساعد هذه الإجراءات في تقليل النزاعات العمالية وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون يأتي كجزء من سعي الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال بناء اقتصاد قوي يعتمد على قوى عاملة مؤهلة.

لتوضيح أهم التفاصيل المتعلقة بقانون العمل الجديد، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

في النهاية، يُعتبر قانون العمل الجديد خطوة استراتيجية لتحسين بيئة العمل في مصر، من خلال توفير إطار قانوني متكامل يُعزز من حقوق العاملين ويُساهم في استقرار سوق العمل. ويُشجع هذا القانون على تطوير المهارات البشرية عبر برامج التدريب المهني، مع ضمان حماية حقوق الأطراف المختلفة في العملية الإنتاجية. ومن المتوقع أن يُحقق هذا التشريع تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، من خلال دعم العمالة المحلية وتعزيز جودة بيئة العمل لتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات. ومع استمرار الجهود الحكومية في هذا الإطار، يظل الأمل قائمًا في بناء مستقبل مهني مزدهر للعمال المصريين.