«تحديث جديد» استقرار أسعار الحديد اليوم الأحد 25 مايو 2025 رغم توقعات الارتفاع

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الأحد 25 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوحت الأسعار بين 36 ألف و200 جنيه و38 ألف و400 جنيه للطن؛ ويختلف سعر الطن تبعًا للشركة المنتجة وموقع التسليم. هذا الهدوء في السوق يأتي تماشيًا مع توقعات المحللين بعد فترة من تقلب الأسعار التي أثرت بشكل كبير على حركة السوق المحلية وأسعار مواد البناء.

سعر طن الحديد اليوم الأحد 25 مايو 2025

وصل سعر طن حديد عز إلى 39 ألف و338 جنيهًا شاملًا مصاريف النقل وهامش الربح، بينما سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 37 ألف و825 جنيهًا. أما بقية الشركات المنتجة، فجاءت أسعارها كالتالي:

• حديد بشاي: 38 ألف و400 جنيه للطن
• حديد المصريين: 38 ألف جنيه للطن
• حديد عطية: 38 ألف و500 جنيه للطن
• حديد المعادي: 37 ألف جنيه للطن
• حديد الكومي: 36 ألف جنيه للطن
• حديد مصر ستيل: 37 ألف و500 جنيه للطن
• حديد بيانكو: 36 ألف و500 جنيه للطن

تعكس هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالفترات الماضية التي شهدت تقلبات بسبب تأثيرات الأسواق العالمية والطلب المحلي المتزايد لقطاع البناء والتشييد.

الأسعار العالمية للحديد وتأثيرها على السوق المحلي

على المستوى العالمي، استقر متوسط سعر حديد التسليح عند 437 دولارًا للطن، بينما بلغ سعر الحديد الخام 98 دولارًا للطن المتري. أثر هذا الاستقرار على خفض الضغط على الأسعار المحلية، خاصة مع تراجع تكاليف استيراد المواد الخام وتراجع الطلب العالمي على الحديد نتيجة التباطؤ الاقتصادي في بعض الدول. هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في الحد من التضخم وطمأنة الشركات العقارية والمقاولين بشأن توقعات الأسعار في الفترة المقبلة.

استقرار أسعار الأسمنت اليوم في مصر

لم يكن الحديد وحده الذي شهد استقرارًا في السوق المحلية، بل أيضًا أسعار الأسمنت، التي استقرت عند مستويات مناسبة للمستهلكين. وقد جاءت أسعار الأسمنت على الشكل التالي:

• أسمنت السويدي: 3850 جنيه للطن
• أسمنت المعلم: 3550 جنيه للطن
• أسمنت السهم: 3600 جنيه للطن
• أسمنت المخصوص: 3630 جنيه للطن
• أسمنت بني سويف: 3640 جنيه للطن

بصفة عامة، يمثل الاستقرار الحالي في أسعار الحديد والأسمنت فرصة كبيرة للمستثمرين والمقاولين للاستفادة من هذه التغيرات الإيجابية في مشروعاتهم. يساعد هذا الوضع على تخفيف الضغط المالي على الشركات وتقليل تكلفة المشاريع الإنشائية في مصر، مما يعزز من نمو السوق العقارية ويشجع على الاستثمار في قطاع البناء.