«قفزة مالية» أرباح بنك الإسكندرية ترتفع 73% لتسجل 3.63 مليار جنيه 2025

حقق بنك الإسكندرية خلال الربع الأول من عام 2025 قفزة نوعية في أدائه المالي، حيث ارتفعت أرباح البنك بنسبة 73% لتصل إلى 3.63 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الأداء المتميز يعكس تركيز البنك على تحقيق نمو مستدام، رغم التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. في هذا المقال، سنتعرف على أداء البنك من خلال أصوله، قروضه، ودائعه، بالإضافة إلى استراتيجياته لتحقيق النتائج القياسية.

أداء بنك الإسكندرية في تحقيق الكفاءة المالية

يتميز بنك الإسكندرية بتحقيقه معيار كفاية رأس المال بنسبة بلغت 30.84%، وهي نسبة تتخطى بكثير الحدود الإلزامية التي يفرضها البنك المركزي المصري، مما يعزز مكانته ضمن أكثر البنوك استقرارًا وأمانًا في السوق المصري. ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.8% ليصل إلى 235.7 مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر 2024، مدعومًا بنمو في إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 2.8%. هذا النمو يظهر قدرة البنك على إدارة موارده بكفاءة وسط تحديات متزايدة في السوق المحلي.

نمو القروض والودائع وتحسن جودة الأصول

شهد بنك الإسكندرية ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الودائع ليصل إلى 181.6 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بديسمبر 2024، مما عزز نسبة صافي القروض إلى الودائع التي بلغت 38.7%. إلى جانب ذلك، استمر البنك في تحسين جودة أصوله حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.7%، وهو ما يعكس إدارة متميزة للمخاطر الائتمانية. علاوة على ذلك، رد البنك مخصصات من خسائر الائتمان المباشرة بقيمة 31 مليون جنيه.

زيادة الإيرادات وصافي الأرباح

بلغ إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات للبنك 6.1 مليار جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 35.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل الأداء القوي في صافي الدخل من العائد الذي ازداد بنسبة 33.1%. كما نجح البنك في تخفيض التكاليف غير الضرورية، ليحقق نسبة تكلفة مقابل الدخل بلغت 20.1%. مما يدل على كفاءة التحكم بالمصروفات، سجل البنك عائدًا على متوسط الأصول بنسبة 6.5%، وعائدًا على متوسط حقوق الملكية عند 53.9%، مما يعزز ثقته للمساهمين.

في الختام، يعكس الأداء المذهل لبنك الإسكندرية خلال الربع الأول من عام 2025 نجاح استراتيجياته المالية ورؤيته المستقبلية. مع استمراره في دعم الاقتصاد الوطني ونمو أصوله، يبقى البنك أحد الركائز الأساسية للقطاع المصرفي المصري.