«تعاون استراتيجي مثير» بين المعهد القومي للاتصالات وأبوظبي الأول لتطوير الكوادر الرقمية

يشكل التعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك أبوظبي الأول مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي في مصر. تأتي هذه الشراكة لتأهيل الكفاءات البشرية وتطوير القدرات التقنية بهدف تحسين أداء القطاع المصرفي، استعدادًا لمواجهة التحديات التكنولوجية المستقبلية. وتتزامن الاتفاقية مع رؤية مصر 2030، التي أولت أهمية كبيرة لإعداد الكوادر البشرية على النحو الذي يضمن استمرارية الابتكار.

تعاون استراتيجي لتطوير كوادر مصرية في التحول الرقمي

انطلاقًا من رؤية واضحة تدعم التحول الرقمي، وقّع المعهد القومي للاتصالات وبنك أبوظبي الأول مصر اتفاقية شراكة لتعزيز القدرات التقنية داخل القطاع المصرفي. اشتملت الاتفاقية على تقديم برامج تدريبية احترافية وشاملة تغطي مجالات مثل أمن المعلومات، تحليل البيانات، الشبكات، والأنظمة المدمجة. تهدف الاتفاقية إلى إعداد كوادر تقنية محترفة تتوافق مع احتياجات البنك وسوق العمل المتطور، وتفتح الفرص أمام خريجي المعهد للانضمام إلى البنك بما يضمن تأهيلهم وفقًا لمتطلبات الوظائف المصرفية المستقبلية.

التعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك أبوظبي الأول مصر

أثمرت هذه الشراكة عن إنجازات ملموسة، حيث قام البنك بتعيين 17 شابًا وشابة من خريجي البرامج التقنية التي أعدها المعهد، ما يعزز رؤية البنك في تمكين القوى العاملة بمهارات متقدمة. وأكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد، أن هذه الشراكة تعكس أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والأعمال لتحفيز التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التدريب ليس مجرد اكتساب مهارات، بل يُعد عنصرًا محوريًا في تحقيق رؤية التنمية المستدامة في مصر. كما أكد محمد عباس فايد، رئيس بنك أبوظبي الأول مصر، أن الاستثمار في العنصر البشري يعزز قدرة البنك على تقديم خدمات مبتكرة ومواكبة تطلعات العملاء.

أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي

في إطار هذه الشراكة، أوضح الجانبان أن التحول الرقمي يلعب دورًا جوهريًا في تحسين الكفاءة التشغيلية وتجاوز التحديات المصرفية التقليدية. تُعد مبادرة التعاون بين المعهد والبنك نموذجًا عمليًا لدعم رؤية الدولة للتحول الرقمي، حيث يركز على تدريب كوادر جاهزة لمواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة. من خلال هذا التعاون، يتم وضع أساس قوي لاقتصاد رقمي متكامل يُساهم في تعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية. يعكس هذا التعاون رؤية مصر 2030 لترسيخ مفهوم التحول الرقمي كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة.