«عملية احتيال جريئة» عصابة تنتحل صفة رجال أمن وتسطو على 600 ألف درهم

أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً بإلزام خمسة أفراد آسيويين بدفع مبلغ 650 ألف درهم، بعد إدانتهم بسرقة رجل آسيوي بمبلغ 600 ألف درهم عن طريق الاحتيال وانتحال صفة رجال تحريات أمنية. وتضمن الحكم تعويضاً إضافياً بقيمة 50 ألف درهم لما أصاب الضحية من أضرار مادية ونفسية. تأتي هذه القصة كأحد الأمثلة على الجرائم التي تستغل الثقة وتسيء استخدام الهوية بطريقة غير قانونية وأخلاقية.

تفاصيل قضية الاحتيال والسرقة في دبي

انطلقت القضية عندما رفع رجل آسيوي دعوى قضائية يطالب فيها خمسة متهمين آسيويين بإعادة مبلغ 600 ألف درهم الذي استولوا عليه عنوة من خلال انتحال صفات رجال أمن، فضلاً عن تعويض إضافي يبلغ 150 ألف درهم نظير الأضرار الأدبية والنفسية الناتجة عن الواقعة. أفاد الضحية أنه كان متوقفاً في منطقة البراحة عندما أقدم المتهمون على تفتيشه وأبرزوا بطاقات عسكرية مزورة، مما مكنهم من سرقة حقيبته التي تحتوي على المبلغ بالإضافة إلى هويته الشخصية والهاتف المحمول وبطاقة البنك.

وأثبتت المحكمة بعد دراسة الأدلة والمداولات أن التهم نسبت إلى المدعى عليهم بشكل موثق، ووصفت الجريمة بأنها تعدي مباشر على الحقوق المادية والمعنوية للضحية. كما أكدت النيابة العامة ارتكاب المتهمين لجريمة انتحال صفة رجال الأمن والسرقة ليلاً بغرض خداع الضحية والاستيلاء على أمواله بذرائع وهمية.

حيثيات حكم المحكمة المدنية في دبي

أوضحت المحكمة المدنية أن النصوص القانونية الملزمة تشير إلى أن الحكم الجنائي القاطع يعد دليلاً قانونياً في الدعاوى المدنية المرتبطة بذات القضية. واستناداً إلى حكم الإدانة الصادر في القضية الجنائية، قررت المحكمة إلزام المتهمين بإعادة مبلغ 600 ألف درهم الذي تم الاستيلاء عليه مع تعويض إضافي بقيمة 50 ألف درهم لرد الحقوق إلى المدعي وتعويضه عن الأضرار المادية والنفسية التي تكبدها.

كما أشارت المحكمة إلى مفاهيم الضرر الأدبي والمادي، موضحة أن الضرر الأدبي يشمل كافة الآثار النفسية السلبية التي تتعرض لها الضحية بفعل الإساءة أو الاحتيال. وتضيف أن تقدير هذه الأضرار والتعويض عنها يُترك لسلطة القاضي بما يتفق مع طبيعة الحالة.

أهمية التزام المحاكم المدنية بالحكم الجنائي

ألزمت المحكمة المدنية نفسها بالالتزام بما فصل به الحكم الجنائي السابق عند النظر في الدعوى المدنية، وفق ما ينص عليه قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجزائية. وقد جاء هذا الالتزام لضمان حماية حقوق الضحايا وعدم التلاعب بالحكم وحجياته، حيث يتعين على المحكمة المدنية الاعتراف بنتائج القضية الجنائية وعدم استئناف مداولتها حول الأفعال المثبتة.

هذا الالتزام يعزز العدالة ويحمي حق المدعي في تعويض ما لحقه من أضرار جسيمة نتيجة هذه الجريمة، حيث شملت الأضرار حرمانه من الانتفاع بمبلغ كبير، فضلاً عن مشاعر الحسرة واللوعة التي انتابته جراء الحادث. بالنهاية، يُعد هذا الحكم مثالاً واضحاً على دور الإجراءات القضائية المتكاملة في تحقيق الأمن وإعادة الحق لأصحابه.