«زيادة خيالية» في رواتب المتقاعدين هل تحقق التطلعات في سلطنة عمان؟

أعلنت سلطنة عمان عن بدء تطبيق زيادة مرتقبة في رواتب المتقاعدين اعتبارًا من عام 2025، كجزء من قانون الحماية الاجتماعية الجديد الذي يهدف لتحسين مستوى المعيشة وضمان حياة عادلة لكافة المتقاعدين، بما يدعم استقرارهم الاقتصادي. وتتضمن هذه الزيادة المرتقبة تعديلات جوهرية على آليات احتساب الرواتب التقاعدية، مما يُشعر المتقاعدين بفرحة كبيرة لتلبية طموحاتهم المستقبلية.

زيادة رواتب المتقاعدين وفق قانون الحماية الاجتماعية

تعد زيادة رواتب المتقاعدين في سلطنة عمان لعام 2025 خطوة مشجعة ضمن قانون الحماية الاجتماعية الجديد، حيث يتم حساب الزيادة بناءً على متوسط الأجر المستقبلي وعدد سنوات الخدمة التي قضاها الموظف. تهدف التعديلات إلى توفير حياة كريمة للمتقاعدين مع مراعاة التوازن الاقتصادي الداخلي، مما يدفع عجلة التنمية المستدامة. يجمع هذا النظام بين العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية للمتقاعدين، مع ضمان طمأنتهم تجاه مستقبلهم وأمانهم المالي.

كيفية حساب رواتب التقاعد الجديدة

تتضمن عملية حساب الرواتب المستحقة للمتقاعدين في إطار القانون الجديد سلسلة من الخطوات الهامة. أولاً، يتم احتساب عدد السنوات التي تمت خدمتها قبل تطبيق القانون الجديد، وضرب هذا العدد في آخر راتب كان يتقاضاه الموظف قبل تطبيق النظام. بعد ذلك، يتم احتساب متوسط الدخل المستقبلي الذي سيتم إضافته بناءً على الفترة الجديدة. يُجمع الناتج ويتم الضرب في نسبة سنوية تبلغ (2%). وأخيرًا، يتم مقارنة الناتج مع الضمانات المقررة في النظام الجديد لاختيار الأفضل للمتقاعد.

خيارات التقاعد المبكر مع مزايا المتقاعدين

يوفر قانون الحماية الاجتماعية الجديد خيارات للتقاعد المبكر التي تتيح للموظفين الاستفادة من مزايا مختلفة. أولاً، النوع الأول يسمح بالتقاعد المبكر دون أي خصومات، يتم احتسابه بناءً على نفس آلية النظام العام ولمَن بلغت ظروفهم حد التقاعد. أما النوع الثاني فيأتي مع خصومات تُحسب بناءً على عدد السنوات المتبقية عن التقاعد الرسمي؛ حيث يُخصم 5% للسنة الواحدة إذا كان الفرق أقل من خمس سنوات، و1% لكل سنة إضافية بعد ذلك. تسهم هذه الخيارات في تقديم مزيد من المرونة المالية للموظفين المؤهلين للتقاعد المبكر.

أخيرًا، يهدف نظام الحماية الاجتماعية الجديد إلى تقديم دعم مميز وشامل للمتقاعدين بشكل يتناسب مع إمكانيات الدولة الاقتصادية، مما يعكس التزام السلطنة بتحقيق الرخاء لمواطنيها وضمان حياة كريمة مستدامة على المدى البعيد.