2025 يشهد طروحات حكومية قوية.. رئيس إسكان النواب يكشف خطط الاقتصاد المستقبلية للدولة

طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة تسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز التنافسية وزيادة الاستثمار المؤسسي. كما أكد أن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير السيولة الأجنبية اللازمة وتعزيز دور القطاع الخاص في السوق المصرية.

أهمية برنامج الطروحات الاقتصادية

يرى الفيومي أن العودة القوية لبرنامج الطروحات بحلول عام 2025 ستدعم التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الطروحات تُعد أداة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي وتجنب الضغط على موارد الدولة المالية. بالإضافة إلى هذا، فإن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة يساهم في تنويع السوق المالية، ما يجعل البورصة المصرية وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.

كما أوضح الفيومي أن خطط الطروحات، إلى جانب إمكانية بيع حصة من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، تمثل خطوات واعدة لتحقيق الشفافية وتقوية السوق المالية، جنبًا إلى جنب مع تحسين القيمة الرأسمالية لهذه الشركات.

التحديات والعوامل المؤثرة

واجهت الطروحات الحكومية تأجيلًا في عدة مناسبات بسبب تحديات متعلقة بسعر صرف الجنيه ووجود سعرين للعملة، وهو ما عملت الدولة على حله من خلال السياسات الاقتصادية الأخيرة. وتم التأكيد مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء على ضرورة المضي قدمًا في برنامج الطروحات لمعالجة هذه التحديات، وفتح الباب أمام استثمارات أكبر في السوق المالية.

• حل مشكلة تعدد سعر صرف الجنيه لجذب الاستثمارات.
• تنويع برنامج الطروحات ليشمل قطاعات اقتصادية عديدة.
• تهيئة الشركات المملوكة للقوات المسلحة لإدراجها في البورصة.

دور الدولة وبرنامج الطروحات المستقبلية

أكد الفيومي أن الدولة ملتزمة باستمرار برنامج الطروحات لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق المالية المصرية. ويشمل ذلك تنسيق الجهود لقيد شركات القوات المسلحة بالبورصة، ما يعكس رؤية واضحة لتوسيع قاعدة الملكية وإضفاء المزيد من الشفافية. وقد أوضح أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد بشكل مستدام.